مبادرة برلمانية لإعادة تقييم أولويات الأمن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد

يستعرض هذا المحتوى أبرز المحاور المقترحة لإعادة ترتيب التركيبة الزراعية وتوجيه الموارد المائية بما يدعم الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الواردات.

الإطار الرئيسي لإعادة ترتيب السياسة الزراعية والمائية

إعادة ترتيب التركيب المحصولي وفقًا للموارد المائية

• التوسع في استصلاح الأراضي يجب أن يكون متوازيًا مع رفع كفاءة إدارة الإنتاج القائم، والحد من الفاقد في الحصاد والتخزين والنقل والتداول.
• إهدار المحاصيل يعادل هدر الموارد المائية والمالية المستثمرة، لذا مطلوب حصر رسمي دقيق لحجم الفاقد وأسبابه ومراحله، ووضع برنامج وطني لمعالجة ذلك.
• ضعف منظومة الإرشاد الزراعي ومحدودية نقل نتائج البحث إلى الحقول يمثلان تحديًا أمام تطوير الإنتاجية، مع ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين المحاصيل ومقاومة الآفات وترشيد استخدام المياه والأسمدة، إضافة إلى تطوير التقاوي والأصناف القادرة على التكيف مع الظروف المناخية والمائية.

11.4 مليون طن واردات قمح سنويًا

• تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن واردات مصر من القمح بلغت متوسطًا يقارب 11.4 مليون طن سنويًا خلال العقد الأخير، ما يمثل نحو نصف الاستهلاك المحلي، وهو دليل على التحدي المرتبط بزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية والتكاليف المرتبطة بالاستيراد.
• كما أشار إلى أهمية استغلال المخلفات الزراعية بنحو 40 إلى 45 مليون طن سنويًا وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

خطة وطنية لخفض الفاقد الزراعي وتحسين كفاءة استخدام المياه

• إعداد مراجعة شاملة للسياسة الزراعية والتركيب المحصولي، تستند إلى خريطة مائية واقتصادية تحدد أولويات الزراعة وفقًا لاحتياجات السوق والعائد الاقتصادي والغذائي والبصمة المائية لكل محصول، مع وضع مستهدفات معلنة لزيادة إنتاجية الفدان وتحسين كفاءة استخدام المياه.
• إعادة بناء منظومة الإرشاد الزراعي، وتعزيز الربط بين مراكز البحث والجامعات والمزارعين، والتوسع في إنتاج التقاوي والأصناف المحلية عالية الإنتاجية والمتكيفة مع الحرارة والملوحة والأمراض، بالتوازي مع إطلاق برنامج وطني للحد من الفاقد وتطوير البنية الأساسية للتخزين والنقل والتسويق.
• وضع برنامج وطني لرفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وقياس إنتاجية وحدة المياه للمحاصيل الرئيسية، وتوفير آليات تمويل وحوافز لصغار المزارعين على تبني أنظمة الري الأكثر كفاءة، مع إخضاع مشاريع التوسع الزراعي الجديدة لدراسات دقيقة حول جودة المياه الجوفية ومعدلات السحب المستدامة وملاءمة التربة والجدوى الاقتصادية.

هذه الرؤية تركز على التكامل بين السياسات الزراعية والموارد المائية وتوفير بيئة تمكينية للمزارعين لاعتماد ممارسات أكثر كفاءة واستدامة.