صحة النواب تدعو إلى تفعيل التنسيق بين هيئات التأمين الصحي وضمان استدامة التغطية الشاملة
عُقدت لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور شريف باشا لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم (2) لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، في إطار مراجعة شاملة لمسار التطبيق العملي للقانون وضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة.
لمحة عامة عن مسار تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل والتحديات المرتبطة به
التحديات التنفيذية
وتم استعراض تفصيليّ للتحديات التنفيذية التي برزت خلال السنوات الماضية؛ خصوصًا ما يتعلق بكفاءة التمويل، وانتظام تقديم الخدمات، وآليات تحقيق العدالة في التغطية التأمينية، إلى جانب مناقشة أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
- كفاءة التمويل وتوفير الموارد اللازمة لتوسيع التغطية وتدبير الخدمات بانتظام.
- انتظام تقديم الخدمات ضمن معايير الجودة والتكافؤ في التغطية.
- آليات تحقيق العدالة في التغطية التأمينية.
- مناقشة قرارات اللجنة العليا للاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
معايير الجودة
وقال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، إن منظومة الاعتماد الصحي شهدت تطورًا في منظومة الاعتماد، وعدد المنشآت التي حصلت على اعتماد وفق معايير GAHAR المعترف بها دوليًّا من ISQua، مع تأكيد أن تطبيق معايير الجودة يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
- انعكاس تطبيق معايير الجودة على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتزايد الاعتماد وفق معايير GAHAR المعترف بها دوليًا من ISQua.
- أوصت اللجنة بأن يكون الحصول على اعتماد GAHAR مقابل مالي للمراكز الطبية والمستشفيات الراغبة في الاعتماد، وليس كخدمة مجانية، لضمان استدامة منظومة الاعتماد.
