سياسة
ما حكم تصوير الحوادث والمشاجرات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
يتناول هذا النص الإطار الشرعي لحكم تصوير الحوادث والحرائق والمشاجرات ونشرها عبر منصات التواصل، مع توجيهات حول النية والمصلحة العامة وكيفية التوازن بين النقل الإعلامي والاحترام للخصوصية والمساعدة الفعلية.
سياق الحكم ونطاق التصوير
الأسس الشرعية الأساسية
- الحكم يعتمد على النية والغاية من التصوير، وفقًا لحديث الرسول الكريم إنما الأعمال بالنِّيات.
- تصوير المآسي لغرض تحقيق المشاهدات أو إثارة الجدل ونشر الخوف أو كشف عورات الناس غير جائز شرعًا.
عند وجود إمكانية للمساعدة
- من كان بإمكانه إنقاذ المصابين أو تقديم المساعدة ثم انشغل بالتصوير، فقد ترك الأولى شرعًا.
- يُستدل بقول النبي ﷺ: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.
الضوابط في التصوير المباح
- لا مانع من التصوير إذا كان الهدف توثيق الواقعة لصالح الجهات المختصة، أو المساهمة في إثبات حق أو رفع ظلم.
- يجب ألا يؤدي التصوير إلى انتهاك خصوصية الأشخاص أو كشف عوراتهم أو الإساءة إليهم.
- الضابط الأساسي هو النية، ومراعاة مقاصد الأفعال وتحقيق المصلحة العامة.
ملاحظات عملية
- عند وجود حاجة إعلامية أو توثيق مهني، يمكن التصوير مع الالتزام بالقيم والأخلاقيات.
اقرأ أيضًا:
