سياسة
لماذا لجأت الحكومة إلى إجراءات التقشُّف؟ الأسباب والأهداف وتفاصيل خطة الثلاثة أشهر
إطار عمل يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام واستعداد الدولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المحتملة نتيجة التطورات الإقليمية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.
إطار عام لخطة ترشيد الإنفاق والاستعداد لأزمات اقتصادية محتملة
الخلفية وأسباب الاتجاه إلى التقشف
- توقع تحفيز حكومي لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ضوء التوترات الإقليمية وتأثيرها المحتمل على الوضع المالي.
- حرص على توفير حيز مالي يستجيب للظروف المستجدة ويضمن استدامة المالية العامة والقدرة على التعامل مع الأزمات دون المساس بالخدمات الأساسية.
- التأكيد على وجود آليات مرنة لإدارة الإنفاق واستمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي، مع حماية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء.
هدف خطة التقشف
- تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، لخلق حيز مالي يمكن الاستعانة به أثناء الأزمة المحتملة.
- تقليل الاعتماد على الاعتمادات الممولة من عجز الخزانة والاقتراض، مع توجيه الجهات الحكومية لتنمية مواردها الذاتية.
أبرز إجراءات خطة التقشف
- خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المباني الحكومية بنسبة 20% مقارنة بمعدل الاستهلاك الفعلي للسنة المالية السابقة 2025/2026.
- خفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
- إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة 3 أشهر مع إمكانية التمديد وفق التطورات.
- إعداد خطة تنفيذية لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30% في المشروعات القومية.
- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في ميزانية العام الحالي وحظر التعاقد بشأنها حتى 30 يونيو 2027، ما لم تُبرم قبل صدور القرار.
- عدم البدء بمشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي مع إعطاء الأولوية لإكمال المشروعات المتوقعة انتهاؤها خلال 2026/2027.
- تجميد لا يقل عن 20% من الاعتمادات المتبقية المتعلقة بشراء السلع والخدمات.
- حظر الصرف على النفقات المتعلقة بالنشر والدعاية والحفلات والاستقبالات والشؤون والعلاقات العامة.
- حظر الإنفاق على الاشتراك في المؤتمرات الداخلية والخارجية دون موافقة مسبقة، وحظر تكاليف الخيام والكراسي المرتبطة بالسفر.
- حظر الإنفاق على إقامة المعارض والمؤتمرات داخلياً وخارجياً، وتكاليف السفر والتنقل المرتبطة بذلك.
- ترشيد السفر خارج البلاد وتقليله إلى حالات الضرورة القصوى بموافقة رئيس الوزراء، أو عندما تتحمل الجهة الداعية التكلفة كاملة وبموافقة الجهة المختصة.
- عدم التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة حتى 30 يونيو 2027.
- الحصول على موافقة وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية، قبل صرف أي بنود ذات مكوّن أجنبي في الإنفاق.
- التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء قبل اتخاذ قرارات قد تزيد المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة.
- حظر التعاقد على أعمال قد تتطلب تدبير عملات أجنبية أو اقتراضاً خارجياً أو تمويلاً يتضمن مكوّناً أجنبياً إضافياً.
- حظر الصرف على الجوائز والأوسمة، وتوجيه الجهات الحكومية لترشيد باقي أوجه الإنفاق القابلة للتخفيض.
- إلزام الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية بتقديم بيان تفصيلي إلى وزارة المالية خلال شهر يوضح البنود والمبالغ المجمَّدة.
القطاعات المستثناة من الخطة
- تستثنى من إجراءات الترشيد قطاعات الصحة والسكان والجهات المرتبطة بها والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى أغراض الأمن القومي.
- استثناءات تشمل أيضاً فوائد الدين وأقساط القروض ومخصصات العلاج والمعاشات والاعانات وبرامج الدعم الاجتماعي.
- المخصصات الخاصة بتوريد السلع التموينية والمواد البترولية والغاز ومشتقاتهما، مع الالتزام بنسب ترشيد الاستهلاك المحددة.
- استثناءات مرتبطة بمشروعات المبادرات الرئاسية والقطاعات التي ترتبط بالأمن القومي والأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة.
هل تستهدف الخطة المواطنين؟
أكد مسؤولون أن إجراءات ترشيد الإنفاق لا تستهدف المواطنين أو الخدمات المقدمة لهم، بل تهدف إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتطبق على جميع الجهات الداخلة في الموازنة مع الحفاظ على الأداء والخدمات الأساسية.
