سياسة
“لا أحد فوق المحاسبة”: نهاد أبو القمصان تدعو إلى مراجعة أزمة لؤة خلف بكامل تفاصيلها وتنتقد فرعية المحامين بسوهاج
شهدت قضية المحامية لؤة خلف جدلًا واسعًا حول آليات التحقيق وتوازن العقوبات وقضايا الخصوصية والتشهير، مع تأكيدات من المحامية نهاد أبو القمصان بأن هناك ضرورة لإعادة النظر في التفاصيل وإيجاد التناسب بين المخالفة والجزاء.
سياق القضية والآثار القانونية والإعلامية المطروحة
الاختصاص في التحقيق ودور النقابات الفرعية
- أوضحت أبو القمصان أن دور النقابات الفرعية يتمثل في دعم المحامين ومساندتهم، بينما يُناط بالجهة النقابية العامة النظر في المخالفات التي تستوجب التحقيق التأديبي.
- أشارت إلى أنها تفهمت من نقيب المحامين أن النيابة العامة للنقابة هي الجهة المختصة بالتحقيق، وتساءلت عن صيغة البيان الذي صدر عن نقابة فرعية في سوهاج وآثار ذلك على فهم الإجراءات.
انتقاد نشر البيان والتشهير بالمحامية
- رأت أبو القمصان أن إصدار بيان من النقابة الفرعية بشأن الواقعة يمثل انتهاكًا لخصوصية التحقيقات ويسهم في تشهير المحامية الشابة.
- وأشارت إلى أن التعليقات المصاحبة للبيان قد تفتح بابًا لتجاوزات على منصات التواصل الاجتماعي وتفاوتات في المعاملة، داعيةً إلى أن يكون دور النقابة داعمًا وليس طرفًا في إلحاق الضرر بسمعة المحامين.
الانتقائية في التعامل مع المخالفات
- أشارت إلى وجود ما وصفته بـ«الانتقائية الشديدة» في معالجة بعض الوقائع، مشيرة إلى أنها تابعت وقائع أخرى لمحامين ارتكبت مخالفات دون صدور بيانات عامة أو حماية لخصوصية أصحابها.
- ولفتت إلى أهمية الالتزام بالمظهر والسلوك المهنيين في السياق القانوني، مع التمييز بين المحتوى الاجتماعي والحديث المهني.
التناسب بين المخالفة والجزاء
- أكدت المحامية أن مدى التناسب بين المخالفة المزعومة والعقوبة هو من أبرز النقاط المثارة، حيث تنص قواعد ممارسة المحاماة على درجات عقابية تبدأ باللوم ثم الإنذار ثم الوقف ثم الشطب.
- أضافت أن السؤال قائم حول ما إذا كان الوقف مناسبًا في حالة الوقوف أمام محكمة الجنايات دون التصريح اللازم، مع الاستفسار عن توقيت القرار وتبليغ الدعوى التأديبية والأساس الذي صدر عليه.
لا أحد فوق المحاسبة.. ودعم المحامين الشباب ضرورة
- شددت على أن لا أحد فوق القانون، وأن أي محامٍ أو محامية يخطئ يجب أن يواجه المحاسبة، بصرف النظر عن مستوى الخبرة.
- أوضحت أن وجود محامية حديثة القيد قادرة على الوقوف أمام محكمة الجنايات إذا كان ذلك مبررًا بمحضر الجلسة يمكن أن يعكس جرأة تحتاج إلى احتواء ودعم، وتدعو إلى إعادة نظر في القضية ككل.
تفاصيل الأزمة وتطوراتها
- تعود أزمة المحامية لؤة خلف إلى قرار صدر في 11 يونيو من قبل نقابة المحامين الفرعية بسوهاج يقضي بإيقافها احتياطيًا عن مزاولة المهنة وإحالتها إلى التأديب حتى الفصل في الدعوى، بناءً على مزاعم تتعلق بانتهاكات لمهنة المحاماة وآدابها وسلوكيات عبر مواقع التواصل.
- من جانبها، أكدت المحامية لؤة خلف أن الأزمة مرتبطة بمظهرها الشخصي وعدم ارتداء الحجاب، وهو ما نفته النقابة وتؤكد أن الإجراءات مبنية على شكوى مهنية وليست مرتبطة بالحجاب أو المظهر.
- يُشار إلى أن الواقعة أثارت نقاشًا واسعًا عبر منصات التواصل وبين الأوساط القانونية والحقوقية، دون الاعتماد على إشارات وروابط خارجية هنا.
