قانون العمل الجديد يُوضح مصير العامل عند العجز الكامل أو الجزئي

حماية حقوق العمال في حالات الإصابة وتحديد موقفهم الوظيفي

يُعد قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحقيق توازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل، خاصةً فيما يخص حالات الإصابات العمالية وتأثيرها على علاقة العمل.

موقف العامل في حالة الإصابة بعجز كلي أو جزئي

• العجز الكلي: ينتهي عقد العمل فور إصابة العامل بعجز كلي يمنعه من أداء مهام وظيفته، بغض النظر عن سبب هذا العجز.
• العجز الجزئي: لا تُنهي علاقة العمل تلقائيًا، ويُمنح العامل فرصة للاستمرار في العمل، إلا إذا ثبت عدم توفر عمل آخر مناسب لديه من قِبل صاحب العمل.
• توفير وظيفة بديلة: في حال وجود وظيفة تتناسب مع قدرات العامل، يلتزم صاحب العمل بنقله إليها عند تقديم العامل طلبًا كتابيًا، بهدف الحفاظ على استمرارية العلاقة التعاقدية وحقوق الطرفين.

أهداف القانون ودوره في حماية العمال

• ضمان عدم الفصل غير المبرر للعاملين بسبب الإصابات أو الظروف الصحية.
• توفير بيئة عمل تضمن حقوق الموظفين وتعزز من حماية مصالحهم.
• تحقيق التوازن بين الظروف الصحية للعاملين وواجبات أصحاب العمل لضمان استقرار العلاقات الوظيفية.