تسجيله أو بث صورته.. مجلس النواب يقترح مشروع قانون لتجريم تصوير الأشخاص دون رضاهم

تتناول هذه المادة مقترحاً تشريعياً يهدف إلى حماية الحياة الخاصة والحقوق الدستورية للمواطنين من تصويرهم ونشر مقاطعهم دون رضائهم، وذلك في سياق مكافحة التصوير العشوائي والابتزاز والمكاسب المادية من خلال المنصات الاجتماعية.

إطار تشريعي لحماية الخصوصية الرقمية ومواجهة التصوير غير المرخص

خلفية المقترح وأسبابه

• تشير الأعداد إلى انتشار تصوير المواطنين دون علمهم وتداول المقاطع بهدف تحقيق المشاهدات أو الأرباح، وهو سلوك يعرِّض الحياة الخاصة للخطر ويؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي.
• المادة 57 من الدستور كفلت حماية الحياة الخاصة وجرّمت الاعتداء عليها، فيما يفرض التطور الرقمي تحديث المنظومة القانونية لتواكب المستجدات وتحد من التصوير غير المصرح به.

أبرز الضوابط المقترحة في مشروع القانون

• تجريم تصوير أي شخص أو تسجيله أو بث صورته أو صوته دون رضاه إذا ترتب على ذلك انتهاك لخصوصيته أو الإضرار به.
• تجريم نشر أو إعادة نشر أو تداول أي محتوى ينتهك الحياة الخاصة، حتى إذا لم يكن الناشر هو من قام بالتصوير.
• إلزام منصات التواصل الاجتماعي بسرعة إزالة المحتوى المخالف فور الإبلاغ عنه وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
• تغليظ العقوبات عند ارتكاب الجريمة باستخدام حسابات وهمية، أو بقصد التشهير أو الابتزاز أو تحقيق منفعة مادية، أو إذا كان المجني عليه طفلًا أو امرأة أو من ذوي الإعاقة.
• منح جهات التحقيق صلاحيات أكثر فاعلية لتتبع الحسابات الوهمية وكشف مرتكبي الجرائم الرقمية.
• التأكيد على تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية.

الإطار الدستوري والتوازن بين الحقوق

• حرية التعبير لا يمكن أن تكون غطاءً لانتهاك الحياة الخاصة أو الإساءة إلى المواطنين، ويتطلب الأمر حماية متوازنة تحافظ على كرامة الإنسان وحقوقه الدستورية.