سياسة
المستشارة أمل عمار تشهد توقيع ثلاث بروتوكولات تعاون لتعزيز العدالة الأسرية والتحول الرقمي
شهدت جمهورية مصر العربية حدثًا مهمًا يعزز منظومة العدالة الأسرية ويسهّل إجراءات التقاضي، مع تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأسرة المصرية.
توقيع بروتوكولات تعاون لتعزيز العدالة الأسرية والتحول الرقمي
لمحة عن الحدث
- وقّعت النيابة العامة ثلاث بروتوكولات تعاون مع بنك مصر وبنك ناصر الاجتماعي وشركة I-Score، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، والأستاذ هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والأستاذ محمد كريم رئيس مؤسسة الاستعلام الائتماني، والمستشارة مروة هشام بركات والمستمرة ماريان قلدس عضوتي المجلس، إضافة إلى نخبة من المستشارين وأعضاء النيابة العامة وممثلي الجهات المصرفية.
- يأتي ذلك في إطار دعم منظومة العدالة الأسرية وتيسير إجراءات التقاضي وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأسرة المصرية، مع بيان أن البروتوكول يُعد خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي ونموذجًا وطنيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة.
مزايا البروتوكول وآثاره
- يرتكز البروتوكول على نقلة نوعية في آليات التعامل مع حسابات القُصّر وناقصي الأهلية من خلال ميكنة إجراءات الاستعلام عن الأرصدة والموافقة على الصرف وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حسابات القُصّر إلى حسابات الأوصياء، بعيدًا عن المراسلات الورقية والإجراءات التقليدية المطوّلة.
- يُعد إجراءً إنسانيًا ومجتمعيًا بالغ الأهمية لما له من أثر مباشر وإيجابي على حياة آلاف السيدات، وبخاصة الأمهات والأوصياء اللواتي يتحملن مسؤولية رعاية أبنائهن القُصّر وإدارة شؤونهم المالية.
- يسهم البروتوكول في تبسيط الإجراءات وتقليل التنقلات وتعدد الخطوات وفترات الانتظار، وهو ما يخفف العبء عن السيدات المعيلات، مع الحفاظ على الضمانات القانونية وحماية أموال القُصّر تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة.
الأبعاد الإنسانية والاجتماعية
- يعكس استخدام التكنولوجيا في خدمة العدالة الاجتماعية، ويعزز إتاحة الخدمات بشكل أكثر كفاءة وإنصافًا بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة وتمكين المرأة من أداء دورها المجتمعي والاقتصادي دون أعباء غير مبررة.
تقدير وشكر
- أشادت المستشارة أمل عمار بجهود النيابة العامة بقيادة المستشار محمد شوقي النائب العام وبورقة تعاون مع بنك مصر وبنك ناصر الاجتماعي والبنك المركزي المصري، مؤكدة الثقة في أن هذا التعاون سيحدث أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين ويُرسخ مفهوم الدولة الرقمية مع تركيز خاص على تمكين المرأة في السياسات التنموية.
