نقيب الأطباء يحث البرلمان على دراسة تعديلات الإجراءات الجنائية بعمق ومسؤولية

تقرير موجز يسلط الضوء على موقف تضامني من قيادات مهنية تجاه التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

تضامن النقابات المهنية مع العدالة وسيادة القانون

الموقف والتأكيد على المسؤولية المشتركة

• أعلن د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد النقابات الطبية، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض للتعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
• شدد على أن النقابات المهنية تمثل عقل الأمة وعصبها الحي، وأن الدفاع عن العدالة والحقوق الدستورية مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع.

تفاصيل الحدث والرؤية المستقبلية

• أوضح عبد الحي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة المحامين اليوم الأربعاء أنه حضر بصفته نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، وكذلك بصفته مواطنًا مصريًّا يؤمن بضرورة كفالة حق المواطن في المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الإنسانية بكل صورها.
• أعرب عن تقديره لقرار رئيس الجمهورية بإعادة المشروع إلى البرلمان، ودعا مجلس النواب إلى دراسة الموضوع بعمق ومسؤولية، مع الأخذ في الاعتبار المقترحات التي قدمتها نقابة المحامين لضمان مزيد من العدالة والإنصاف.
• أكّد أن تحقيق العدالة المنصفة والإنسانية هو الطريق الأمثل لمصلحة الوطن، موجهًا التحية والتقدير لنقابة المحامين على مواقفهم الوطنية، ومتمنيًا أن يسود صوت العقل والحكمة في كل مؤسسات الدولة حفاظًا على العدالة وسيادة القانون.