سياسة
قانون العمل الجديد: الحد الأقصى للخصم من راتب العامل 5 أيام شهرياً
أُصدرت قواعد عامة تتعلق بتنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص كإطار تنظيمي يحمي حقوق العاملين ويؤكد على مبادئ العدالة والأمان الوظيفي. تركز هذه النقاط على الأجور، الخصومات، الجزاءات، الإجازات، وساعات العمل، إضافة إلى تنظيم علاقة العامل صاحب العمل بشكل واضح ومحدد.
إطار عام للائحة تنظيم العمل في القطاع الخاص
الجهة المستهدفة وتطبيق القواعد
- تسري القواعد على كل صاحب عمل لديه 10 عمال فأكثر، وتتكيف الأحكام مع طبيعة ونشاط المنشأة.
الحد الأقصى لخصم راتب العامل والجزاءات
- لا يجوز أن يتجاوز الخصم المالي 5 أيام من الأجر عن المخالفة الواحدة.
- لا يجوز اقتطاع أكثر من 5 أيام من أجر العامل خلال الشهر الواحد.
- لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إجراء تحقيق كتابي محايد وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
الحقوق والأجر وتوزيعاته
- الالتزام بالحدود الدنيا المقررة للأجور وتحقيق المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية.
- منع الخصم أو الاستقطاع من أجر العامل إلا في الحالات والحدود التي يحددها القانون، وتسهيل سداد الأجور عبر الوسائل المتداولة أو الحسابات والمدفوعات الإلكترونية.
منع التمييز والتحرش والتنمر
- حظر جميع أشكال التمييز في التعيين والتدريب والأجور والترقي، مع وضع إجراءات لمكافحة التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل.
- توفير آليات واضحة لتلقي الشكاوى وتشديد الجزاءات في حالات ارتكاب المخالفات من قبل الرؤساء.
- منع العمل الجبري أو السخرة واحتجاز بطاقات الهوية أو جوازات سفر العاملين وتقييد حريتهم في التنقل.
عقد مكتوب وملف العامل
- يوجب وجود عقد عمل مكتوب لكل عامل قبل مباشرة العمل، يتضمن البيانات الأساسية لعلاقة العمل وحقوقه في الأجر والحماية الاجتماعية والتأمين والرعاية الصحية.
- يُحفظ ملف العامل إلكترونيًا مع تحديد الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع عليه لحماية البيانات والسرية.
محتوى اللائحة الجديدة ونطاقها
- تتضمن اللائحة 12 محوراً رئيسياً لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، منها إجراءات الإعلان عن الوظائف، الاختيار، التشغيل، وإبرام العقود، وإنشاء ملف خدمة وتقييم الأداء.
- تشمل قواعد الترقية والنقل والندب والتكليف، وحماية الأجور، وساعات العمل وفترات الراحة، والتشغيل الإضافي، والإجازات، وبيئة العمل الآمنة، وانتهاء علاقة العمل.
- تولي اللائحة اهتماماً بواجبات العاملين والتحقيق والجزاءات التأديبية مع ضرورة احترام الحقوق والمزايا الأفضل المقررة سابقاً أو بعقد ساري.
