سياسة
قانون الأسرة الجديد.. المجلس القومي لحقوق الإنسان يبدأ جلسات الحوار المجتمعي
في إطار جلسات حوارية حول مستقبل الأحوال الشخصية، شدد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن مناقشة مشروع القانون تمثل حواراً مجتمعياً يهدف إلى تحقيق توازن بين الحقوق والمسؤوليات ويحفظ استقرار الأسرة المصرية.
نقاش تشريعي يهدف إلى توازن الحقوق والاستقرار الأسري
أولاً: جلسات الاستماع كمنصة حوار مؤسسي
- تشارك فيها السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والمؤسسات الدينية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى رؤية تشريعية أكثر عدالة وإنصافاً.
- تُعد جلسات الاستماع إطاراً أوسع لتعزيز الحوار المؤسسي حول التشريعات والسياسات العامة المرتبطة بحقوق الإنسان، وليست مجرد فعالية في جدول المجلس.
ثانياً: الأحوال الشخصية كقانون مرتبط باستقرار الأسرة
- يُنظر إليها ليس فقط كتنظيم لمسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والولاية والرؤية، بل كبناء إطار تشريعي يحقق العدالة ويحفظ الكرامة الإنسانية.
- تمثل جزءاً من العقد الاجتماعي وتؤثر مباشرة على حياة ملايين المواطنين، وعلى أوضاع النساء والأطفال، وعلى مستوى الاستقرار الأسري والاجتماعي.
نطاق النقاش: العدالة والاستقرار والخصوصية
- ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والمسؤوليات وبين العدالة والاستقرار، مع الحفاظ على الثوابت ومواكبة التحولات المجتمعية.
- تطرّق النقاش إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية تراكمت خلال العقود وأثرت في تنظيم العلاقات الأسرية.
احترام الخصوصية الدينية وضمان المصلحة الفضلى للطفل مبدأ دستوري
- التشديد على المبادئ الحاكمة في الدستور، ومنها حماية الأسرة وصون كرامة الإنسان وتحقيق المساواة وعدم التمييز وضمان المصلحة الفضلى للطفل واحترام الخصوصية الدينية والثقافية.
- التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن بين هذه المبادئ ضمن رؤية متكاملة تضمن العدالة والاستقرار معاً.
- ينبغي أن يسهم القانون في تحقيق عدالة بين أطراف العلاقات الأسرية، حماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز استقرار الأسرة وتخفيف النزاعات.
القومي لحقوق الإنسان منصة للحوار والاستماع لا تنحاز إلى طرف
- المجلس ليس طرفاً في جدل مجتمعي أو قانوني، ولا داعماً لرؤية مسبقة، بل منصة للحوار والاستماع إلى مختلف الآراء والخبرات.
- يسعى المجلس إلى طرح الأسئلة الصحيحة وتهيئة المجال أمام الأطراف للاستفادة من المعرفة والخبرات والتجارب العملية، لدعم المشرع والرأي العام.
- المجلس يعمل على بناء جسور بين الفاعلين وتحويل اختلاف الرؤى إلى معرفة جماعية يمكن البناء عليها، وهو ما انطلق من خلال جلسات الاستماع.
الهدف النهائي من النقاش: توصيات موضوعية ومتوازنة
- الهدف هو الوصول إلى توصيات مضافة للنقاش الوطني وتطوير البيئة التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان.
- يأمل المجلس أن تشكل هذه التجربة نموذجاً يمكن البناء عليه مستقبلاً في إدارة الحوار حول القضايا التشريعية والسياسات العامة ذات الصلة بحقوق الإنسان.
- المجلس يضع هذه المنصة في خدمة الوطن للمساهمة في بناء منظومة للأحوال الشخصية أكثر عدالة وإنصافاً واستقراراً، مع الحفاظ على كرامة الإنسان وتعزيز تماسك الأسرة المصرية وخدمة المصلحة الوطنية.
