فلوسك مش بتضمنلك منظر البحر.. أديب يكشف أزمة المستأجرين في قرى الساحل

تسليط الضوء على واقع الإيجار في الساحل الشمالي يفتح باباً للنقاش حول قيم الخدمات، الشفافية العقارية، وتوازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين في موسم السياحة.

واقع الإيجار في الساحل الشمالي بين الارتفاع والتحديات

الوضع الراهن والإشكاليات

• ارتفاع الأسعار وتكاليف الإيجار للوحدات في الساحل الشمالي.
• غياب عقود تنظيمية واضحة بين الملاك والمستأجرين.
• دخول البحر مقيد أحياناً بسبب اكتظاظ الشواطئ وضيوف الملاك والجيران، خصوصاً في عطلات نهاية الأسبوع.
• قرى تشترط حدّاً أدنى وأقصى لعدد أيام الإيجار وتفرض قيود على دخول الأصدقاء والأقارب، ما يخلق توتراً بين الراغبين في الاستمتاع بالبحر.
• سيطرة الملاك وعدم وجود سلطة فعّالة للشاغلين، وعدم وجود عقد واضح ينظم العلاقة بين الطرفين.
• وجود قرى شبه مهجورة وتراجع نشاط بعض المناطق، مع وجود مدن جديدة مثل العلمين لكنها لم تنتعش بعد، وشواطئ مدفوعة وأراضٍ غير مستغلة على طول الطريق قد تكون مخيفة.

التداعيات على التجربة السياحية

• شحّ في التوازن بين احتياجات المستأجرين والمتطلبات التجارية للملاك.
• تأثير سلبي على تجربة الزوار عندما تصبح الشواطئ مقيدة أو مكلفة بشكل زائد.
• غياب إطار تنظيمي واضح يجعل التصرفات غير منضبطة ويزيد من حالة التوتر بين الأطراف.

المطلوب من الحكومة والجهات التنظيمية

• تدخل حكومي لتنظيم هذا القطاع وتحديد سياسات واضحة للعقود والإيجارات والضوابط المرتبطة بالاستخدام العام للشواطئ.
• توفير شواطئ عامة مفتوحة للجمهور بدلاً من حصرها في المشترين والمستأجرين بأسعار باهظة.
• وضع إطار تعاقد موحّد يحمي حقوق المستأجرين والملاك ويقلل التضارب بين الأطراف.