سياسة
مشروعات النواب: رقابتنا التشريعية ليست مجرد شكل ولا دردشة، بل حقيقية
عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اجتماعاً لمناقشة خطة وأداء جهاز تنمية المشروعات في إطار دورها الرقابي على الجهات المعنية بملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتحفيز التشغيل والتمكين الاقتصادي للمواطنين بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إطار الرقابة وتطوير بيئة الأعمال للمشروعات المتوسطة والصغيرة
أبرز المحاور التي نوقشت والنتائج المحققة
- استعراض جهود الجهاز في دعم بيئة الأعمال ومناقشة التحديات القائمة وسبل الاستفادة من الحوافز والتشريعات المنظمة للقطاع.
- التأكيد على زيادة معدلات التشغيل وتمكين المواطنين كجزء من هدف التنمية المستدامة.
- تأكيد أن الرقابة تشريعية متوازنة وتضع حقوق المواطن خطاً أحمر وتلتزم بمصالحه فوق كل اعتبار.
- تصريح بأن الرقابة ليست شكلية بل حقيقية وتستخدم كل الأدوات الرقابية المتاحة لمتابعة الجهة المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والشركات الناشئة.
- التأكيد على أن اللجنة ستنطلق من المكاتب إلى الميدان من خلال زيارات ميدانية لتذليل العقبات وتوفير رقابة فعالة على الأرض.
- الإشارة إلى وجود حوافز للاستثمار لكنها تتطلب مزيداً من التوعية والتسويق الفعّال، مع أهمية التكيف مع تغيرات سوق العمل المحلي والدولي.
- التأكيد على أن المستقبل يعتمد على المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، لا الوظيفة الحكومية.
- د Sweden: تعزيز بيئة العمل وتفعيل الشباك الواحد وإطلاق منصة تأسيس إلكترونية للمشروعات خلال 24 ساعة، مع تقارير دورية ومؤشرات واقعية.
- توضيح أهمية إعداد ملفات استثمارية توضح الفرص والميز النسبية في كل محافظة، وتوجيه الجهود نحو المناطق الأكثر احتياجاً، مع دعم المنتج المصري ومبادرة “صنع في مصر”.
- متابعة ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي وتقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية.
تصريحات رئيس اللجنة
أكّد النائب محمد الجارحي حرص اللجنة على أداء دورها الرقابي بشكل متوازن ودقيق، مع التأكيد على أن حقوق المواطن هي خط أحمر ومصالحه فوق كل اعتبار. كما شدّد على أن الرقابة ليست مجرد إجراء شكلي بل إطار تشريعي فعّال يراعي جميع الملفات والقضايا في قطاع المشروعات المتوسطة والشركات الناشئة، وأن اللجنة ستستخدم كل الوسائل الرقابية المتاحة ليكون صوت الناس مسموعاً.
التوصيات والتوجيهات المقبلة
- تقديم بيان إحصائي واضح يبين عدد المشروعات والشركات المؤسسة والناشطة اقتصادياً قبل وبعد إصدار القانون رقم 152 لسنة 2020، وتقييم الحاجة إلى تعديل تشريعي وفق المتغيرات الاقتصادية.
- تفعيل الشباك الواحد وإطلاق منصة تأسيس إلكترونية للمشروعات خلال 24 ساعة، مع تقارير دورية ومؤشرات واقعية لقياس الأداء.
- إعداد ملفات استثمارية توضح الميز النسبية والفرص المتاحة بكل محافظة، وتطوير منهجية المزايا التنافسية لتلك المحافظات.
- دعم المنتج المصري وتحقيق هدف “صنع في مصر” وتوجيه الجهود للمناطق الأكثر احتياجاً مثل الصعيد والمحافظات الحدودية، مع متابعة دمج الاقتصاد غير الرسمي وتقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية.
