عضو البرلمان: غياب قاعدة بيانات دقيقة يعوق الحلول لمشكلات العمالة

تتناول هذه المداخلة واقع العمالة غير المنتظمة وآثار غياب بيانات دقيقة على توفير الدعم والخدمات المناسبة. فيما يلي عرض مُنظم للملاحظات والرؤى حول الملف والإجراءات المقترحة لمعالجة الثغرات القائمة.

أهمية وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة غير المنتظمة وتحدياتها

موقف النائب إيهاب منصور

• أشار إلى أن غياب قاعدة بيانات دقيقة يعوق وضع حلول واقعية ويضعف فاعلية تقديم الدعم والخدمات.
• ذكر أن نحو 1.8 مليون عامل سجّلوا بياناتهم عبر وزارة القوى العاملة خلال جائحة كورونا، لكن هذه البيانات لم تُستخدم بشكل كافٍ حتى الآن.
• أوضح أن الوزارة أنشأت رابطاً إلكترونياً لتسجيل البيانات أثناء الجائحة، وتم صرف الدعم عبر البنوك، وأفاد أن مكتبه سجّل أكثر من 6200 عامل ضمن هذه المنظومة.
• بيّن أن الوضع الراهن يختلف، حيث يتم التسجيل من خلال الشركات والمقاولين المتعاملين مع الوزارة وليس بشكل فردي من العمال أنفسهم، مما يحد من دقة البيانات ويعرقل بناء قاعدة معلومات شاملة.

التحدي في ربط البيانات وتحديثها

• أشار إلى أن ربط البيانات السابقة بالنظم الحالية ضروري لضمان وصول الدعم والخدمات إلى المستحقين بشكل صحيح وفعّال.

التحذير من الروابط الوهمية

• حذر من وجود روابط مزيفة تدّعي تسجيل العمالة مقابل مبالغ مالية، مؤكداً أنها ليست لها علاقة بالوزارة وليست إلا عمليات احتيال.
• دعا المواطنين إلى عدم التعامل مع جهات غير رسمية في هذا الملف.

التوجهات المستقبلية والتعاطي البرلمان مع الملف

• شدد على أن وجود قاعدة بيانات موحدة وشفافة هو السبيل لضمان تقديم الدعم الصحي والاجتماعي والخدمات الضرورية لهذه الفئة.
• أعلن أن البرلمان سيواصل الضغط على الحكومة لضمان وصول هذه الخدمات بشكل عادل وفعّال.

خلاصة وتوصيات عملية

• يُعد وجود منظومة بيانات موحدة خطوة أساسية لتقييم الاحتياجات وتوجيه الدعم بشكل صحيح.
• يتطلب الأمر معالجة الثغرات السابقة وربطها بالنظم الحالية لضمان وصول الخدمات إلى المستحقين والحد من التلاعب والمعلومات غير الدقيقة.