طارق الملا: تعديل قانون الكهرباء خطوة محورية لحماية الشبكة وتقليل الفاقد

أكّد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة يعكس حرص الدولة على تحديث الإطار التشريعي الناظم للقطاع بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والفنية ويستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

تفاصيل مشروع تعديل قانون الكهرباء المقترح

الأهداف والاستراتيجيات الممهدة للقطاع

• تعزيز كفاءة استخدام الطاقة عبر استراتيجية طاقـة متكاملة ومستدامة حتى عام 2035.
• ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات بنسبة تتجاوز 18% من خلال تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة.
• تشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.
• الانتهاء من العمل بنظام الممارسة ومواصلة تركيب العداد الكودي والتوسع في تنفيذ مشروعات العدادات الذكية.

مكافحة الفقد في التيار والسرقة

• بلغت نسبة الفقد في التيار نحو 19.4% من الإنتاج خلال العام المالي 2023/2024، بين فقد فني يهدف إلى خفضه عبر تحسين كفاءة الشبكة والبنية التحتية وفقد تجاري ناتج عن سرقة التيار.
• تشدد الآليات القانونية على القضاء على الفقد عبر مخطط زمني محدد للوصول بنسبة الفقد إلى أقل من 12% بحلول عام 2030.

التعديلات المقترحة وآليات التنفيذ

• تتضمن حزمة تعديلات على مواد العقوبات في قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، تستهدف حماية الشبكة والقضاء على سرقة التيار.
• تحديد مسؤوليات واضحة للعاملين بالقطاع وفرض جزاءات منضبطة على المخالفين، بما يضمن حماية موارد الدولة واستمرارية المرفق الحيوي بكفاءة عالية.

التوافق مع الدستور وأهداف التنمية المستدامة

• التعديلات جاءت متسقة مع نصوص الدستور وثمرة دراسة ومناقشات موسعة بين الجهات المعنية، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
• المساهمة في خلق مناخ استثماري جاذب، وتحقيق أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.

الالتزام والتعاون لتحقيق صالح الوطن

• التأكيد على الالتزام الكامل بالعمل المشترك من أجل إصدار تشريع متوازن وفعال يحقق الصالح العام ويلبي تطلعات المواطنين ويدعم مستقبل قطاع الكهرباء في مصر.

اقرأ أيضًا

• توجد تجاوزات.. بيان عاجل من “المحامين” بشأن واقعة نيابة النزهة
• قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها
• موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة