ضياء رشوان يكشف عن خطة الدولة لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وإعداد قانون حرية تداول المعلومات
تتصاعد وتيرة الاهتمام الحكومي بإطار يضمن حرية تداول المعلومات مع تعزيز الحماية للمواطنين وتوفير البيانات الرسمية للمؤسسات الإعلامية، وذلك في ظل مساعٍ متواصلة لتحديث التشريعات المرتبطة بعمل وسائل الإعلام.
جهود الدولة في تعزيز حرية تداول المعلومات وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي
نطاق العمل والتوجهات الرسمية
أكد الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الدولة تسعى لإعداد قانون حرية تداول المعلومات بما يتماشى مع نص الدستور ويضمن حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات.
وشدد خلال اجتماع مع رؤساء تحرير المواقع الإخبارية المرخصة في مصر على أن تدفق المعلومات وتوفير البيانات الرسمية للمؤسسات الصحفية من مهام المتحدثين الرسميين والمعاونين الإعلاميين.
الإجراءات التنظيمية المقترحة
أشار الوزير إلى أن جهوداً مشتركة بين عدة وزارات تضع تصوراً شاملاً لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي عبر أطر تشريعية وتنفيذية مناسبة.
- إجراءات لحماية المجتمع من الاستخدام السيئ لوسائل التواصل وتجنب المساس بكرامة الإنسان وخصوصيات الأفراد.
- التزام الدولة باتخاذ اللازم وفقاً للدستور لحماية القيم الأسرية والمجتمعية.
التحديات والمطالب من المجتمع الصحفي
سلط رؤساء تحرير المواقع الضوء على المعاناة التي يواجهها الصحفيون أثناء أداء مهامهم، بما في ذلك التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات والمعلومات غير الصحيحة والإساءة لخصوصية الأفراد والأسر والمؤسسات والدولة.
واتفق المشاركون على ضرورة اتخاذ إجراءات من الدولة لوقف هذه الممارسات الخطيرة، مع التأكيد على اهتمام الدولة بوضع تصور شامل لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي.
