طلب إحاطة لإلغاء إدراج مادتي العربية والتاريخ ضمن مجموع طلاب المدارس الدولية (تفاصيل)

تثير التطورات الأخيرة المتعلقة بمعايير القبول الجامعي لطلاب الشهادات الدولية جدلاً نيابياً واسعاً، مع دعوات لإعادة النظر في القرار وتقييم تأثيره على مستقبل الطلاب ومستوى تكافؤ الفرص.

سياق الجدل حول احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي

المطلوب والهدف من الإحاطة

• قدم النائب صالح عبد المنعم راغب طلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن قرار إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للقبول بالجامعات المصرية.
• أشار إلى أن القرار يشترط إدراج هاتين المادتين كمادتين إجباريتين بنسبة 20% من المجموع المؤهل للالتحاق، مما أثار استياء لدى طلاب الشهادات الدولية وأهاليهم.

مضمون القرار والتداعيات المترتبة عليه

• ينص القرار على احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي المؤهل للالتحاق بالجامعات، وهو ما يؤثر سلباً على طلاب الشهادات الدولية الذين توافقت شروطهم مع اشتراطات المجلس الأعلى للجامعات في السابق دون احتساب هاتين المادتين.
• أدى تطبيق القرار إلى زيادة عدد المواد المطلوبة لطلاب الشهادات الدولية مقارنة بنظرائهم من طلاب الثانوية العامة، وصعوبات في تحقيق الحد الأدنى للقبول في بعض الكليات العملية.
• تسبب ذلك في حالة من عدم الاستقرار النفسي والعبء المادي والمعنوي للطلاب المتلقين لهذه الشهادات، خاصة أولئك الذين يدرسون بالخارج وأسرهم.

المطالب والإجراءات المقترحة

• توجيه تطبيق القرار ليشمل الدفعات الجديدة فقط، مع تعديل واضح ومعلن للوائح، وعدم كأساره بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حالياً.
• إحالة الطلب إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته، والاستماع إلى رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات.
• الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان استقرار أوضاع الطلاب وتكافؤ الفرص بينهم.