سياحة النواب تفتح ملف الرحلات الروسية إلى مرسى علم وتطالب برد رسمي

تنشر هذه النشرة ملخصاً لتطورات شهدتها لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب عقب الجلسة العامة، بهدف توضيح أبرز ما دار حول الرحلات الروسية ومزايدات الامتياز الإعلاني في المطارات.

مشهد معاصر من لجنة السياحة والطيران المدني: رحلات روسية وامتياز إعلاني في المطارات

رحلات الطيران الروسية إلى مطار مرسى علم الدولي

• شرح اللواء وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن مطار مرسى علم يُدار بنظام BOT وأن دور الشركة يقتصر على المتابعة والرقابة، في حين أن الشركة المنفذة تُجري توسعات في مبنى الركاب باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه.
• أشار النشار إلى أن تشغيل رحلات مباشرة من روسيا إلى مرسى علم لا يرتبط بالشركة المصرية للمطارات، وإنما يتطلب طلباً رسمياً من شركات السياحة الروسية عبر الجهات المختصة في روسيا، مع التأكيد على استيفاء المطار لكافة الاشتراطات الأمنية لاستقبال السياح الروس.
• أكّدت النائبة سحر طلعت مصطفى أن الدولة تحترم تعاقداتها وتذكّرت بأن “العقد شريعة المتعاقدين”، منوهة بأن أي إجراءات أو مطالبات يجب أن تكون في إطار الضوابط والشروط المنظمة للتعاقد.
• طالبت رئيسة اللجنة مخاطبة وزارة السياحة للحصول على رؤية واضحة بشأن استعدادات السوق السياحي لاستقبال مزيد الحركة الوافدة من روسيا، مع موافاة اللجنة برد كتابي، معتبرة أن زيادة أعداد السائحين تمثل مكسباً للاقتصاد الوطني وللقطاع السياحي.

إجراءات منح الامتياز الإعلاني بمطار العلمين الدولي

• ناقش أعضاء اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الخشت بشأن آليات إسناد الامتياز الإعلاني، مطالبين بتوضيح الأسس التي استندت إليها في اختيار العرض الفائز وضمان الحفاظ على المال العام وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمنافسة العادلة.
• أوضح تامر عبد الله حنفي، مدير عام العقود والفتاوى بالشركة المصرية للمطارات، أن المزايدة طرحت وفق القواعد القانونية، وتقدمت لها ثلاث شركات، إحداهن عليها مديونيات، بينما لم تستوفِ أخرى الاشتراطات الفنية، ليبقى عرضٌ واحد مستوفٍ للشروط ويُسند التعاقد له وفق اللائحة.
• أكدت منال عبد الحميد، رئيس القطاع التجاري بالشركة، أن لائحة المناقصات والمزايدات تجيز التعاقد في حالة تقدم عرض وحيد مستوفٍ للشروط والمواصفات المطلوبة.

وفي ختام المناقشات، شددت النائبة سحر طلعت مصطفى على أن الهدف الرئيسي للجنة هو التأكد من سلامة الإجراءات القانونية وعدم وجود أي شبهة أو خلل في التعاقدات، مع مطالبة بموافاة اللجنة بجميع الردود والمستندات اللازمة لضمان الشفافية الكاملة وحماية المال العام.