سحر نصر تقترح إطاراً من 8 خطوات لإعادة هيكلة أصول الوقف وتعظيم فوائده

تتجه الجهود الرسمية إلى تأسيس إطارٍ متكامل يطور أصول الوقف ويعظم عائدها بما يحقق توازناً بين الحفاظ على الأصل والالتزام بشروط الواقفين، مع مراعاة مشروعية الاستثمار ومخاطر التنفيذ في إطار عملي يركز على التنمية المستدامة.

8 مقترحات لتطوير منظومة الوقف وإعادة هيكلة أصوله

• 1. إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للأصول الوقفية.
• 2. إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة الأصول الوقفية وفق خطة عمل وجدول زمني محدد.
• 3. وضع إطار مؤسسي يطبق قواعد الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، بالاستعانة بمتخصصين في مجالات الاستثمار والاقتصاد والهندسة والقانون.
• 4. إعداد خريطة شاملة للأصول الوقفية توضح الفرص الاستثمارية، وما إذا كان الأصل مستغلًا أو غير مستغل.
• 5. إعادة التقييم الشامل للأصول وفق قيمتها السوقية الحالية، بما يشمل العقارات والأراضي والأسهم والسندات والمشروعات الاقتصادية.
• 6. إعادة تقدير القيم الإيجارية للأصول ذات العائد المنخفض.
• 7. مواصلة إعادة هيكلة الأصول لتوظيفها في مشروعات تضمن استدامة الموارد، مع حل مشكلة التعديات بما يحقق العدالة.
• 8. توجيه الوقف غير المشروط إلى المشروعات التنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية.

ربط عوائد الوقف بالمشروعات التنموية والوقف التعليمي

وأشارت سحر نصر إلى أهمية توجيه أصول الوقف نحو المجالات ذات الأولوية التنموية، بما يتزامن مع دعوة رئيس الجمهورية إلى وضع إطار قانوني ومؤسسي للوقف التعليمي، وتحقيق التكامل بين تطوير منظومة الوقف ومبادرات دعم التعليم. وأكدت أن القيمة الحقيقية للوقف تقاس بدوره التنموي وليس بحجمه، موضحة أن الأرض التي لا تستثمر والعقار الذي لا يحقق عائدًا والمال الذي لا يُحسن توجيهه تمثل أصولاً لم تُحقق رسالتها التنموية بعد.

ودعت إلى تكاتف الجهود لتعظيم العائد التنموي والاجتماعي لأصول الوقف، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.