الحكومة تقر صرف المتبقي من مستحقات ست شركات أسمنت

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على إجراءات تهدف إلى دعم الشركات المصدّرة وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، من ضمنها إجراءات تتعلق بقطاع الأسمنت.

تعزيز المساندة التصديرية وارتباطها بقطاع الأسمنت

المحتوى والقرارات الأساسية

• تم الاتفاق على صرف المتبقي من مستحقات 6 شركات أسمنت نقدًا، وذلك للشركات التي لديها رصيد مستحق، عن الملفات التي أنهى صندوق تنمية الصادرات دراستها، عقب استكمال الفحص الضريبي حتى نهاية عام 2024.
• يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية من خلال مساندة الشركات المصدّرة وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، عبر آليات يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات وفق القواعد والبرامج المعتمدة من مجلس الوزراء.
• استفاد قطاع الأسمنت، كغيره من القطاعات التصديرية، من برامج المساندة التصديرية المعمول بها خلال الفترات السابقة.