سؤال برلماني لإتمام حسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك
يتناول هذا التقرير مساعي النائب أشرف أمين في حسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك، وسط جدل واسع وارتباك محتمل في الضوابط المعتمدة، وما أثير من بيانات متضاربة وغير واضحة من الجهات المعنية. يهدف إلى وضع رؤية واضحة تحقق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وحقوق المواطن، خاصة المصريين المقيمين بالخارج، وتجنب حالة عدم الاستقرار التشريعي والتنفيذي في هذا الملف الحيوي.
إطار الإحاطة وتحديد المسار المستقبلي
الخلفية والهدف من الإحاطة
أشار النائب إلى أن التخبط في ضوابط الإعفاء انعكس سلبًا على ثقة المواطنين في السياسات المنظمة للسوق، مع تساؤلات حول وضوح الرؤية الحكومية والتوازن بين دعم الصناعة وحماية المواطن من أعباء غير مبررة. كما أُوردت تصريحات رسمية وبرلمانية أشارت إلى أن الإعفاء كان محل تغيير وتفسير متباين دون إطار قانوني زمني واضح، وهو ما يستلزم وقوف الحكومة أمام الحقيقة وتحديد المسؤوليات وضمان عدم تحميل المواطن تبعات غياب الرؤية.
التساؤلات المطروحة على الحكومة
- ما الأساس القانوني والتنفيذي الذي استندت إليه الحكومة في إقرار الإعفاء ثم تعديله ثم إيقافه دون إعلان ضوابط مستقرة وواضحة؟
- من الجهة المسؤولة عن تضارب البيانات الصادرة للمواطنين بشأن مدة الإعفاء وطبيعته، وهل تمت محاسبتها؟
- كيف توازن الحكومة بين تشجيع التصنيع المحلي للهواتف وحماية حق المواطن، خاصة المصري بالخارج، في إدخال هاتفه الشخصي دون أعباء مبالغ فيها؟
- ما مصير المواطنين الذين أدخلوا هواتفهم اعتمادًا على قرارات أو بيانات رسمية ثم فوجئوا بتغيير القواعد؟
- هل توجد رؤية شاملة لإدارة سوق الهواتف المحمولة ومنع التهريب دون الإضرار المستخدم النهائي؟
المقترحات والإجراءات المقترحة
- إقرار إعفاء شخصي واضح ومستقر لهاتف واحد لكل مواطن قادم من الخارج خلال مدة زمنية محددة (مثلاً كل 3 سنوات) بنص معلن وملزم.
- إصدار لائحة تنفيذية موحدة ومعلنة للجمهور تُحدد بدقة شروط الإعفاء وآليات التطبيق والجهات المسؤولة مع التفرقة الصريحة بين الهاتف الشخصي والاتجار التجاري، مع تشديد العقوبات على التهريب بدلًا من تحميل المواطن العادي عبء الخلل، وتوفير فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
- إطلاق منصة رقمية شفافة تتيح للمواطن معرفة موقف هاتفه الجمركي قبل السفر أو عند الوصول، منعًا للاجتهادات الفردية.
- تحديد آليات واضحة للمساءلة وتقييم مستمر لضمان استقرار السياسات وتجنب تغير القواعد بشكل قد يضر المستخدم النهائي والمجتمع الاقتصادي.
دعا النائب الحكومة إلى توضيح عاجل وقرار نهائي عادل وشفاف يعيد الثقة ويضع الملف في مسار يراعي بناء اقتصاد منضبط ومؤسسات تحترم مواطنيها.
