لا تقلقوا.. متحدث الوزراء: إجراءات مرتقبة لخفض نسبة الدين العام

تأتي هذه التطورات في إطار متابعة ملف الدين العام والجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتثبيت مسار النمو الاقتصادي، من خلال סדר من الإجراءات المدروسة التي تستهدف تعزيز الاستدامة المالية at والتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها.

جهود الحكومة لخفض الدين العام واستدامة النمو الاقتصادي

توجه رسمي نحو تقليص الدين العام

• تؤكد الحكومة رغبتها في اتخاذ تدابير وخطوات استراتيجية تهدف إلى تقليص حجم الدين العام بما يتوافق مع المعايير الاقتصادية الدولية المعمول بها.

الإنجازات والجاهزية للخطة المستمرة

• أشار المستشار محمد الحمصاني إلى تحقيق نجاحات ملموسة في ملف خفض المديونية خلال العامين الماضيين.
• تم التأكيد على وجود خطة عمل واضحة ومستمرة تقلل القلق وتضمن استقرار الملف الاقتصادي.

المخطط القادم والإجراءات المرتقبة

• يتضمن الفترة المقبلة إعلاناً رسمياً عن حزمة من الإجراءات والقرارات التي تستهدف خفض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
• يهدف ذلك إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين الوضع الائتماني للدولة.

التوافق مع المعايير العالمية والاستدامة

• تؤكد الدولة حرصها على أن تكون جميع التحركات في هذا الملف متسقة مع الاشتراطات والمعايير العالمية لضمان استدامة النمو وتحسين التصنيف الائتماني.

الأولويات والجهود المستمرة

• كجزء من المسار الحالي، تواصل الحكومة استكمال ما تم البدء فيه وتضع خفض أعباء الدين على رأس أولوياتها الاقتصادية في المرحلة الراهنة.