إغلاق المحال والتصالح وتقنين المشروعات: أبرز ما جاء في اجتماع وزيرة التنمية مع المحافظين

عُقِد اليوم اجتماع عبر الفيديو كونفرنس بقيادة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع جميع المحافظين من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والخدمية وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

إطار الاجتماع ومجالات المتابعة الحيوية

1) تطبيق قرار رئيس الوزراء بإغلاق المحال والمراكز والمطاعم

• استعراض جهود الأجهزة التنفيذية في المحافظات لتنفيذ القرار والالتزام به بدءًا من التاسعة مساءً حتى نحو شهر، مع مراعاة استثناءات الأنشطة الواردة في القرار.
• التأكيد على التنفيذ الحازم والتواجد الميداني من قبل رؤساء الأحياء والمدن والمراكز وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة التطبيق في الشوارع الرئيسية والفرعية واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.

2) متابعة التقارير والتحذيرات الجوية والتعامل مع الظروف المناخية

• تشديد المحافظين على متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن الرياح وموجة الطقس السيئ والأمطار المتوقعة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
• متابعة مراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ وغرف العمليات والأزمات وتوزيع معدات شفط المياه في حال سقوط الأمطار المستمر، لضمان عدم تأثيره على الحياة اليومية وحركة الحركة المرورية.

3) ملف التصالح في مخالفات البناء وتيسيره

• تأكيد أهمية متابعة التوجيهات الخاصة بتيسير إجراءات التصالح وغلق الملف في أقرب وقت ممكن.
• دفع وتيرة العمل في لجان البت الفني وإصدار نماذج التصالح النهائية للمواطنين، والتصدي لأي تغييرات مكانية غير قانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإجراءات الإزالة في المهد للمباني غير المرخصة.

4) تقنين أراضي الدولة وحقوق الدولة

• متابعة ملفات تقنين أراضي الدولة وعدد الطلبات المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة، بما يساهم في استعادة حقوق الدولة وحماية مصالح المواطنين وفق القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025.
• التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطبيق الإجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة وفق الإطار القانوني الجديد.

5) معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات

• استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية خلال العام المالي الجاري 2025-2026، ودفع وتيرة العمل في جميع المشروعات المنفذة على أرض الواقع.
• الالتزام بالتوجيهات الصاردة من الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.