رئيس هيئة الدواء: حماية الملكية الفكرية تعزز الابتكار وتوطين صناعة الأدوية

2026-09-23 - 12:09 م

0 0 دقيقة واحدة

تسعى هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على دور حماية الملكية الفكرية في تمكين الابتكار الصحي والدوائي في ظل التطورات الحديثة لذكاء الاصطناعي.

أثر حماية حقوق الملكية الفكرية على القطاع الصحي والدوائي في عصر الذكاء الاصطناعي

قدم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، كلمة أكّد فيها أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التطورات المتسارعة في مجال الابتكار والبحث والتطوير الدوائي، وأشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقًا واعدة لاكتشاف الأدوية وتطوير المستحضرات الطبية والتقنيات والحلول الصحية، مع ضرورة مواكبة المستجدات تشريعيًا وتنظيميًا.
أوضح أن حماية حقوق الملكية الفكرية تشكل ركيزة أساسية لبيئة داعمة للابتكار والاستثمار والبحث العلمي، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتشجيع الابتكار، بما يدعم تطوير الصناعات الدوائية وتوفير الدواء بصورة عادلة ومستدامة ويعزز الأمن الدوائي.
أشار إلى حرص هيئة الدواء المصرية على مواكبة التطورات التشريعية والتكنولوجية المرتبطة بالملكية الفكرية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم تطوير منظومة الصناعة الدوائية والاستفادة من الإمكانات الحديثة.

شهدت الفعالية حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وصُنّاع القرار وممثلي المؤسسات في الصحة والدواء والملكية الفكرية من مصر والدول العربية.
تُؤكد المداخلات على أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات بما يساهم في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية ورفع مستوى الأداء في منظومة الملكية الفكرية والرعاية الصحية.
تم التأكيد على دور التعاون الوثيق بين الجهات المعنية لحماية حقوق الملكية الفكرية وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات التصنيعية والبحثية.

دعم الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصحي والدوائي من خلال بيئة تنظيمية تشجع الاستثمار وتوازن الحقوق.
تعزيز الأمن الدوائي وتوطين التكنولوجيا على المستويين الوطني والإقليمي، مع فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الدولي.

يعكس المؤتمر السعي العربي للحوار حول قضايا الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الصحة، مع التركيز على حماية الحقوق وتعزيز الابتكار وتلبية الاحتياجات الصحية للمجتمعات.
تؤكد الرؤية على دور مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية وتوطين التكنولوجيا، مع تعزيز القدرات الوطنية في البحث والتطوير.