رئيس الوزراء يشهد إتمام تسوية مديونية بقيمة 102.75 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي
شهدت العاصمة الجديدة اليوم مراسم توقيع اتفاقية إطار ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية مديونية تاريخية مستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى جهات حكومية، وتخفيف الأعباء عن الهيئات الاقتصادية وتحفيز دور البنك كذراع تنموية.
إطار التسوية والتداعيات الاقتصادية
أطراف الاتفاق ومضمونه
- أحمد كجوك، وزير المالية
- الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي
- المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة
وتنص الاتفاقية على تسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، والتي تبلغ 102.75 مليار جنيه، مع إعفاء من غرامات التأخير البالغة 51 مليار جنيه.
آلية التسوية وفوائدها
- سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية
- نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يمكّنه من إعادة استغلالها واستثمارها
- تخفيف الأعباء عن البنك وتحسين مركزه المالي كذراع تنموية في إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية
تصريحات وتداعيات التسويات
أوضح الدكتور أحمد رستم أن التسويات تتجاوز 400 مليار جنيه، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل بحسم مع تحديات الدين المحلي باستخدام آليات مبتكرة، مثل المبادلة بالأصول غير المستغلة والإعفاء الجزئي.
وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في إنهاء التشابكات والديون التاريخية لبنك الاستثمار القومي لدى الوزارات والجهات العامة، وتساعد في تعزيز هيكل موازنة الدولة عبر ضبط المركز المالي للبنك وتحويله من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح، كما تعزز من توافُر الائتمان لصالح القطاع الخاص وتقييم الدولة في مؤشرات المرونة والانضباط المالي.
وأكد أن ما تحقق اليوم يمثل نقطة تحول تاريخية في فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، وأن التسوية تُمكّن البنك من تنفيذ خططه التنموية بكفاءة وإدارة أصوله بما يعود بالنفع على الخزانة العامة.
إجمالي التسويات حتى الآن وتوزيعها
- 298.8 مليار جنيه تسويات منذ فبراير
- تفاصيل التسويات بحسب الجهات:
- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: 133.5 مليار جنيه
- الهيئة الوطنية للإعلام: 88.3 مليار جنيه
- الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة: 62.2 مليار جنيه
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: 9.8 مليار جنيه
- الهيئة الزراعية المصرية: 306 ملايين جنيه
- محافظة الوادي الجديد: 222.7 مليون جنيه
- وبإضافة التسوية الجديدة البالغة 102.75 مليار جنيه إلى التسويات السابقة، يصل الإجمالي إلى 401.55 مليار جنيه
