أستاذ اقتصاد: توقعات بخفض تاريخي لأسعار الفائدة وتراجع التضخم

تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن التطورات الأخيرة في التضخم تستدعي متابعة متوازنة، مع وجود إشارات إلى استقرار محتمل في مسار الأسعار على المدى المتوسط، في ظل متغيرات محلية وعالمية قد تلعب دوراً في تشكيل وجهة السياسات المقبلة.

إطار عام يهيئ 2026 اقتصادياً

التضخم ونقطة نهاية 2025

• ارتفاع طفيف في معدلات التضخم بنهاية عام 2025 يُنظر إليه كظاهرة موسمية تتكرر سنوياً، وليس كإشارة لانحراف في الاتجاه النزولي العام للأسعار.
• تشهد الأسواق في شهر ديسمبر عادةً تحركات استباقية من قبل المصنعين والموردين لإعادة ترتيب أوضاعهم مع بداية العام الجديد، مما يفضي إلى تقلبات محدودة في المؤشرات وتفاوت في الأسعار بين المناطق الحضرية والريفية.

العوامل الأساسية لعام 2026

• ثبات تكاليف التصنيع واستقرار إمدادات الطاقة كركيزتين رئيسيتين لاستقرار الأسعار المحلية.
• غياب الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية أو اضطرابات الشحن في الوقت الراهن، مما يعزز فرص تحقيق استقرار اقتصادي محلي.

السياسة النقدية وتداعياتها على الاستثمار

• تحسن أداء العملة المحلية سيعزز من مناخ الثقة في الاقتصاد ويُسهّل على البنك المركزي اتخاذ مسار نقدي أكثر انفتاحاً.
• من المرجح أن يتجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية توسعية، بما ذلك خفض سعر الفائدة بشكل تاريخي، ما من شأنه أن يضخ دماءً جديدة في القطاع الصناعي ويجذب الاستثمارات الكبرى.