دعوة لإجراء مناقشة عامة حول أموال التأمينات والحد الأدنى للمعاشات

في إطار متابعة السياسات الاجتماعية والمالية المحكومة باستدامة منظومة التأمينات، تقدمت النائب حسام المندوه الحسيني بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة في استثمار أموال التأمينات الاجتماعية وآليات رفع الحد الأدنى للمعاشات.

أبعاد مناقشة سياسة استثمار أموال التأمينات والحد الأدنى للمعاشات

خلفية الطلب وأهدافه

• التطرق إلى سياسة الحكومة في استثمار أموال التأمينات الاجتماعية وآليات زيادة الحد الأدنى للمعاشات، في ظل تساؤلات متزايدة حول التمويل والاستدامة المالية للمظلة التأمينية.
• إبراز مدى قدرة النظام التأميني على تحقيق الاستدامة المالية والوفاء بالالتزامات المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات.

مطالب بزيادة الحد الأدنى للمعاشات

• إثارة دعوة إلى ربط الحد الأدنى للمعاش بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، بما يحفظ القوة الشرائية للمستفيدين.
• الإشارة إلى إعلان رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمام مجلس النواب عن وجود صندوق متخصص لإدارة استثمار فوائض أموال التأمينات، يتم إشرافه من مجلس أمناء مستقل.
• التأكيد على أن حجم الأموال المستثمرة يبلغ نحو 732 مليار جنيه، وأن العائد الاستثماري يقدر بنحو 124 مليار جنيه، مع إبراز أهمية هذا الملف في دعم الاستقرار المالي للنظام التأميني.
• التأكيد على التزام الهيئة بإرسال القوائم المالية ربع السنوية والسنوية إلى البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية، مع تقارير تفصيلية عن الاستثمارات، مع الإشارة إلى أن آخر تقرير صدر في ديسمبر 2025 حذر من أن استمرار الوضع الحالي دون زيادة مساهمات الخزانة العامة قد يؤدي إلى عجز محتمل في نظام المعاشات بحلول عام 2036.

دعوة لإعادة النظر في آليات الاستثمار وآليات حماية الحد الأدنى

• التشديد على ضرورة إعادة النظر في آليات استثمار أموال التأمينات بما يحقق عوائد أفضل ويساهم في تعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب المعاشات.
• مطالبة الحكومة بالكشف عن كفاءة منظومة إدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتقييم آليات حماية الحد الأدنى للمعاشات في مواجهة الضغوط الاقتصادية، مع وضع آليات واضحة لربط الحد الأدنى للمعاشات بمعدلات التضخم.