سياسة
خبير: بلوغ 45% من الطاقة المتجددة بحلول 2028 يواجه تحدياً كبيراً في التمويل والتشريعات
يتناول هذا التقرير مسار التحول في قطاع الطاقة بمصر، وفرص تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، والتحديات التي قد تواجه التنفيذ على أرض الواقع.
رؤية مصرية نحو تعزيز الطاقة النظيفة وتحديث الشبكة القومية
أبرز المحاور التنفيذية
- الهدف الوطني: رفع حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، مع تحديث مستهدفات طويل الأجل من 42% حتى 2035 إلى 45% في 2028.
- المحفظة الحالية: توجد مشروعات في مجالات الرياح والطاقة الشمسية تبلغ نحو 17.5 جيجاوات، لكنها ضرورية وليست كافية بمفردها لتحقيق المستهدفات.
- استراتيجية التوسع: الاعتماد على مسارين متوازيين؛ إقامة محطات عملاقة واسعة النطاق، ونشر محطات لامركزية على أسطح المنشآت والمنازل والمزارع.
- دور الأنظمة اللامركزية: تعزيز استقرار الشبكة، دعم المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص، وتحسين كفاءة الصادرات وفق المعايير الدولية للحد من الانبعاثات.
- ركائز التحول: تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل إجراءات ربط الشبكة الكهربائية، وتوفير حزم تمويلية بأسعار فائدة مناسبة.
التحديات والخيارات التمويلية
- الفجوة التمويلية الناتجة عن حجم الاستثمار المطلوب: بنحو 211 مليار دولار للمشروعات القومية، مقابل نحو 58 مليار دولار من التمويل المتاح حاليًا.
- نهج مبتكر لمعالجة التمويل: المزج بين المنح الدولية والتمويلات التنموية، وتفعيل برامج مبادلة الدين بالاستثمارات الخضراء، وتأسيس صندوق خاص لدعم التحول الطاقي.
الأثر المستدام والآفاق المستقبلية
- تأثير سياسات الربط الشبكي وتسهيل الإجراءات على تعزيز المشاركة من القطاعين العام والخاص.
- دفع جهود التصدير المصري من الطاقة عالميًا بما يتوافق مع الاشتراطات الأوروبية للحد من الانبعاثات الكربونية.
- التزام بركائز التحول الثلاث: تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل الربط بالشبكة، وتوفير خيارات تمويلية مناسبة للجميع.
