رياضة
هل يقصد زيزو؟ المندوه: لاعب عقده بقيمة 5 ملايين وكان بإمكانه الحصول على 80 مليون؟
في هذا المقال نستعرض تصريحات حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك حول رخصة الاتحاد الإفريقي والملف المتعلق بالعقود، وتداعياته على أموال النادي والرقابة عليها.
رخصة الزمالك الإفريقية والعقود: قراءة متابعة من مجلس الإدارة
خلاصة التصريحات حول الرخصة والإجراءات
- أكّد أن الحصول على الرخصة الإفريقية جاء نتيجة مجهود مجلس الإدارة، وليس بمساعدة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد.
- أشار إلى أن ملف عقود اللاعبين بحاجة إلى دراسة دقيقة، خصوصًا في ظل التصريحات عن وجود عقود صحيحة وأخرى غير صحيحة.
- بيّن وجود علامات استفهام تستوجب البحث عند سماع أن لاعبًا كان يرغب في الحصول على 80 مليون جنيه من الزمالك بينما عقد له بقيمة 5 ملايين جنيه.
- أوضح أن المقصود هو ما جرى تداوله حول عقد أحمد سيد زيزو، مع التنبيه إلى أنه لا يتحدث عن اتهام جهة بعينها بل عن معلومات تستدعي التحقق والدراسة.
- أكد أن العقود لا تُقدم بالضرورة إلى اتحاد الكرة بنفس الشكل المتداول، بل قد توجد أشكال وترتيبات مختلفة.
- لفت إلى أن الجملة عن وجود عقود صحيحة وأخرى غير صحيحة تمثل عنوانًا كبيرًا يجب التعامل معه بجدية حمايةً لأموال الدولة، مع ضرورة الرقابة على الملف.
- أشار إلى أن ما قاله لا يمثل اتهامًا لأي جهة، وأن الهدف هو التحقق من المعلومات، وفي حال ثبوتها لا بد من اتخاذ الإجراءات المناسبة.
الإطار الرقابي وآليات التحقق
- ذكر أن الملف قابل للدراسة داخل مجلس النواب وكذلك عبر الجهات الرقابية، دون أن يعني ذلك إقصاء مجال الدراسة البرلمانية.
- أوضح أن وجود جهة رقابية لا يتعارض مع إمكانية دراسة الموضوع برلمانيًا، خاصةً عندما تتعلق هذه المسألة بالمال العام.
- بيّن أن وجود وجود عقود صحيحة وغير صحيحة يستحق الدراسة قبل الوصول إلى استنتاجات نهائية.
- أشار إلى أن الأندية لديها ميزانيات ومراقبين، لكن ذلك لا يمنع من التحقق من أي معلومات تخص المال العام.
- ذكر أن الزمالك قد تقدم ببلاغات إلى النائب العام ضد أشخاص يُشتبه في تعرّضهم للمال العام.
ملاحظات عامة وتفسير التصريحات
- شدّد على أن حديثه لا يهدف إلى توجيه اتهام إلى الأهلي أو أي نادٍ بعينه، وإنما إلى التحقق من المعلومات ودراسة آليات العقود والرقابة.
- أوضح أن الهدف هو الوصول إلى معلومات دقيقة، وفي حال ثبوت عدم صحتها سيتم إغلاق الملف، وإن وُجدت مشكلة سُيُبحث أمرها بعناية.
- أشار إلى إمكانية فتح نقاش الموضوع داخل مجلس النواب وكذلك من جانب الجهات الرقابية، دون استهداف جهة بعينها.
