سياسة
خبير اقتصادي: تنويع أدوات التمويل وتبادل الديون يعززان الإصلاح الاقتصادي
في إطار التطورات الاقتصادية الراهنة، يعرض النص التالي لمحة موجزة عن آراء تحليلية حول نتائج الاجتماع الأخير وآثارها المحتملة على الأداء المالي والاقتصادي.
دلالات اقتصادية من اجتماع السيسي مع مدبولي وكجوك
تصريحات الدكتور عبد المنعم السيد
- أبرز المحاور التي تطرق إليها الاجتماع تتعلق بانخفاض معدل التضخم إلى ما دون 13% بنهاية أكتوبر، وتوجه تدريجي نحو تنويع أدوات التمويل وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
- إيجاد حلول عملية مثل مبادلة جزء من الدين باستثمارات كفيلة بتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.
- الاستفادة من فوائض أموال الجهات الحكومية في الاستثمار بأذون وسندات الخزانة بما يتيح توفير التمويل دون اللجوء إلى اقتراض جديد.
أبرز ما ورد حول أدوات التمويل والتحفيز للاستثمار
- التوسع في أدوات التمويل المختلفة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
- فتح بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص ومتابعة مبادرات التمويل منخفض العائد لدعم القطاع الخاص.
التوجيهات الرئاسية لقياس الأداء وتحقيق الإصلاح الاقتصادي
- وضع جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي لضمان تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي.
- استهداف رفع معدل النمو إلى أكثر من 5.5% وخفض البطالة بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين في شكل تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي.
