برلماني: خسائر سرقة الكهرباء تبلغ 50 مليار جنيه.. والتعديلات تعزز الردع

إطار موجز يسلط الضوء على النقاشات القانونية والإجراءات العملية المرتبطة بتعديل قانون الكهرباء وتأثيرها على استدامة الشبكة وجودة التيار.

تعديل قانون الكهرباء: النتائج والتدابير المقترحة

الواقع القائم وأرقام الاستهلاك والسرقة

• أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الكهرباء، مع الإشارة إلى تفاقم ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار وتطور أساليبها.
• بلغت خسائر سرقات التيار نحو 50 مليار جنيه في عام 2025، وبلغ معدل الفاقد في الشبكة القومية ما بين 25% و30%.
• رصدت الحكومة سرقات قيمتها 872 مليون دولار خلال 14 شهراً انتهت في سبتمبر 2025، في حين نجحت الوزارة في تحصيل 21.5 مليار جنيه من غرامات المحاضر المكتشفة بين يوليو 2024 وأكتوبر 2025.
• تم تحرير 383 ألف محضر في شهر سبتمبر 2025 بقيمة 1.2 مليار جنيه، مع اعتماد الدولة تعريفة موحدة للسارقين بسعر التكلفة (214.5 قرش للكيلووات).

التعديلات المقترحة وآثارها المرجوة

• الردع العام والخاص: تشديد العقوبات على المستهلكين أو العاملين الذين يسهّلون السرقة، مع ضبط الأنماط المستحدثة مثل التلاعب بالعدادات بما يتناسب مع جسامة الضرر الناتج.
• المرونة المالية: إنشاء نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق ويحفز المخالفين على السداد من خلال مقابل متدرج مرتبط بمراحل الدعوى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول التعديلات التشريعية الجديدة.