سياسة

وزيران السياحة والتخطيط يبحثان تعظيم عوائد القطاع اقتصاديًا

تسعى مصر إلى تعزيز دور قطاع السياحة كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتطوير آليات رصد وتقييم آثار السياحة بشكل دقيق وشفاف.

تعزيز التنسيق وتقييم العوائد الاقتصادية للسياحة في مصر

لقاء وزيري السياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية

  • عُقد اجتماعٌ تنسيقي بمقر وزارة السياحة والآثار في العلمين الجديدة لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتحديد إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولاً.
  • جرى بحث سبل رصد وقياس العوائد والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة على الاقتصاد الوطني، في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي وفرص العمل المرتبطة به.
  • أكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لضمان اتساق مستهدفات السياحة مع خطط التنمية الاقتصادية، وتحديد الاحتياجات الاستثمارية وبنية أساسية تدعم النمو المستهدف.

استهداف 30 مليون سائح بحلول 2030

  • استعرض وزير السياحة والآثار مستهدفات الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وارتداد ذلك على زيادة العوائد السياحية ومساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.
  • أشار إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية وتوفير بيئة داعمة للنمو المستدام للقطاع.
  • عرض فتحي ملامح استراتيجية الوزارة التي ترتكز على 6 محاور رئيسية: تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، تنويع المنتجات السياحية، تنمية الموارد البشرية، تعزيز أدوات المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر، تعزيز مبادرات الاستدامة والتحول الرقمي والبيئي، وتطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة.

التخطيط: السياحة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية

  • أكّد الدكتور أحمد رستم أن قطاع السياحة من القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي ومصدر رئيسي للدخل من العملة الأجنبية، كما يوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب.
  • وأشار إلى قفزات القطاع مع افتتاح مزارات أثرية وتطوير بنيته التحتية ووسائل النقل وزيادة أعداد المطارات، بما يعزز جهود الدولة في زيادة أعداد السائحين الوافدين.
  • أوضح ارتباط السياحة بقطاعات ووظائف مغذية، وأن زيادة النشاط السياحي تسهم في النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة.
  • وشدّد على استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والسياحة لوضع سياسات تنموية واضحة ومحددة للأعوام القادمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى