سياسة
توجيه مهم من مدبولي حول المشروعات العقارية المتعثرة.. التفاصيل
تم اليوم عقد اجتماع رفيع المستوى للمتابعة المستمرة لجهود ضبط وتنظيم السوق العقارية وتنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الملف الحيوي.
جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية وتوجيهات رئيس الوزراء
حضور الاجتماع وتشكيله
- الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
- المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية
- الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان
- عدد من المسؤولين المعنيين
أهداف الاجتماع والتوجيهات العامة
- متابعة إجراءات ضبط السوق العقارية وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتفاعل مع مختلف القضايا المرتبطة بالقطاع.
- الحرص على احترام العقود المبرمة مع المواطنين وعدم التأخير في تسليم الوحدات، والتزام المطورين بتعهداتهم.
- حصر المشكلات التي تعيق عددًا من المشروعات العقارية وتحديد أسباب التعثر وتقييم المسؤولية (المطور أم عوامل خارجة عن إرادته).
- طرح آليات عملية للتعامل مع المشكلات بما يحفظ الحقوق ويشجع ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع.
- التأكيد على أهمية الحوكمة والتوازن بين مصالح المتعاملين في السوق العقارية.
التحديثات حول مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
- أشار الاجتماع إلى أن مشروع القانون الخاص بالاتحاد المصري للمطورين العقاريين يجري العمل على مسودته تمهيدًا لطرحه للنقاش قبل عرضه على مجلس الوزراء، بما يسهم في إطار قانوني واضح وتنظيم محكم للسوق.
- أكد رئيس الوزراء أن حالات التعثر المسجلة حتى الآن في القطاع محدودة مقابل حجم الجهود والتعامل مع المطورين الجادين.
دعم الحكومة وحقوق المواطنين
- أشارت الوزيرة إلى أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يحظى باهتمام حكومي كبير، وأن الحكومة ستظل داعمة لهذا القطاع وتعمل على حفظ حقوق المواطنين والالتزام بالعقود.
- أوضحت أن المستثمرين الجادين لديهم برامج زمنية محددة واشتراطات ولوائح يلتزمون بها، وأن هؤلاء يمثلون الجزء الأكبر من المطورين.
- جرى استعراض عدد من المشكلات في مشروعات متعثرة، وتبيان الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها لمعالجتها، مع وضع آليات حصر للمشروعات المتعثرة بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
خطوات مقبلة وآفاق التنفيذ
- إتمام مسودة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وفتح باب النقاش حول مواده قبل عرضه على مجلس الوزراء.
- استكمال حصر المشروعات المتعثرة وتطوير آليات عملية للتعامل معها بما يحفظ حقوق الحاجزين ويشجع الاستثمار.
- الالتزام بمواصلة دعم القطاع الحيوي وتسهيل بيئة العمل للمطورين الجادين مع حماية حقوق المواطنين في المشروعات العقارية المتعثرة.
