سياسة
نخدم الناس جميعاً.. وزير المالية يحدد هدف ضريبة العقارات المبنية
تسعى الحكومة إلى تبسيط وتوحيد إجراءات الضريبة على العقارات المبنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال حزمة تسهيلات توفر إطاراً أكثر فاعلية للإقرارات وتقديم الخدمات في مكان واحد عبر تطبيق محمول مخصص لهذا الغرض.
تحديثات قانون الضريبة على العقارات المبنية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية
إجراءات وتسهيلات جديدة
- إقرارات ضريبية موحدة وإطار عمل مبسط للتعامل مع الملف الضريبي
- توفير منصة موحدة إلى جانب تطبيق محمول لتسهيل الإجراءات والخدمات
- إطار تعريف الإعفاءات بناءً على البيانات المتوفرة أثناء إعداد المشروع
الشرائح السكنية والتجارية ونسب الإعفاء
- يقدر عدد الوحدات السكنية بنحو 45 مليون وحدة، إضافة إلى نحو 8 ملايين وحدة تجارية
- 98% من المسكن الأول معفاة من الضريبة وفقاً للمسودة المطروحة
الدعم الاجتماعي والإسكان
- دعم الإسكان الاجتماعي يتجاوز 14 مليار جنيه، بما يفوق ثلاث أضعاف الحصيلة المتوقعة من القانون بهدف تشجيع الالتزام
مصير الحصيلة واستخدامها
- تُخصص الحصيلة إلى التنمية في المحافظات، والباقي لصندوق التنمية الحضرية
- التخفيضات تستهدف تخفيف الأعباء على الممولين، كما في مثال منزل بقيمة 9 ملايين جنيه الذي سيدفع 1000 جنيه فقط
الإجراءات البرلمانية والتعديلات
- عقدت لجنة الخطة والموازنة اجتماعاً مشتركا مع لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإسكان والمرافق العامة والتعمير بمقر اللجنة في مجلس النواب
- ناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون ووافق نهائياً على التعديلات، بما في ذلك إضافة مادة تتيح لوزير المالية مهلة زمنية محددة
النص المقترح للمادة الإضافية
- تنص المادة المضافة على أن: “يصدر وزير المالية قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي ما لم يتعارض مع أحكام هذا القانون”
