سياسة
تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والتضامن لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

عُقد لقاء رفيع المستوى في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية دون تمييز.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص
أبرز محاور اللقاء
- بحث القضايا المرتبطة بالحق في الحماية الاجتماعية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال والنساء والفئات الأكثر احتياجاً.
- تقييم السياسات والبرامج الاجتماعية وتحديد سبل تعزيز فاعليتها وتوفير الخدمات لمستحقيها بصورة عادلة.
- اعتماد منظور قائم على حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية لتمكين الأفراد، وصون كرامتهم، وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص.
- تأكيد أهمية تعزيز قنوات التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين الوزارة والمجلس لضمان رصد مدى إعمال الحقوق الاجتماعية ومواجهة التحديات أمام المواطنين.
- تعزيز الوعي بالحقوق وآليات الحصول على الخدمات، والمشاركة المجتمعية في تحديد الاحتياجات وتقييم جودة الخدمات.
خلاصة وتوجهات مستقبلية
- استمرار الحوار المؤسسي وتبادل المعلومات مع احترام اختصاصات كل جهة، بما يعزز حماية الحقوق الاجتماعية ويحسن جودة حياة المواطنين وصون كرامتهم.
اقرأ أيضًا:
رئيس ميناء دمياط لمصراوي: مضاعفة رحلات خط الرورو بين مصر وإيطاليا




