برلماني: نجاح التشكيل الوزاري يعتمد على النتائج التي يشعر بها المواطن

تؤكد وثائق التصريحات الرسمية أن التعديل الوزاري يعكس التزام القيادة بتسريع التنمية واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، مع رؤية ثابتة للمستقبل وتحقيق الاستقرار والازدهار للمواطنين.

تقييم التعديل الوزاري وتوجيهات المرحلة المقبلة

أولويات الأداء والإنجاز

• التعبير عن حرص القيادة على تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي وتلبية تطلعات المواطنين وفق الأولويات المعيشية والخدمية.
• تركیز الجهد على الاقتصاد والصحة والتعليم وبناء الإنسان، مع دعم الصناعة والزراعة والسياحة والتعامل الحازم مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
• خلق فرص عمل حقيقية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، مع ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي لتسريع وتيرة العمل.

الرؤية الاقتصادية والإجراءات الموازية

• تحقيق استقرار مالي وضبط الأسواق والسيطرة على التضخم، وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع تشديد الرقابة على الممارسات الاحتكارية.
• تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
• التزام القيادة باستمرار التحديث المؤسسي وتطوير الأداء لدفع التنمية المستدامة.

خريطة الطريق والولاءات الاستراتيجية

• خطة رئاسية واضحة لتعزيز الأمن القومي والسياسة الخارجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان والمجتمع.

اختيار الكوادر وتقييم الوزارات

• الإشادة باختيار المهندسة رندة المنشاوي لتحديد الوزارات الحيوية، مع تأكيد أهمية تمكين المرأة وتأكيد كفاءتها في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
• ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الكوادر الوطنية والتأكد من أن الاختيارات تعكس جدارة وخبرة مناسبة.