مناقشة قانون المهن الطبية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب

مناقشة مشروع قانون جديد وتنظيم الوظائف الطبية في الجلسة البرلمانية

شهدت جلسة مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حضورا هامًا من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا التشريعية والملفات ذات الصلة بالقطاع الصحي.

أبرز أحداث الجلسة

• مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة حول مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا آخرين.
• تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بما يشمل العاملين غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.
• تعديلات تتعلق بسريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، مع موافقة المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.

أهمية المشروع القانوني

يأتي هذا التعديلات في ظل التطورات العلمية التي يشهدها المجتمع، واستحداث نظم تعليمية حديثة أدت إلى ظهور تخصصات وفروع علمية جديدة مرتبطة مباشرة بالقطاع الصحي، خاصةً خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والذين كانت تسمياتهم السابقة تشمل (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني في العلوم الصحية أو التمريض، والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات).

الهدف من التعديلات التشريعية

• مراعاة دمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية، وضمان تمتعهم بالمزايا الوظيفية والمالية ذاتها لأقرانهم.
• المساهمة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
• ضمان استمرارية تطبيق التشريعات بما يتناسب مع التطورات العلمية والتخصصات الجديدة.