الحكومة تكشف عن أبرز ملامح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة

مقدمة مختصرة تتناول الملامح الأساسية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة كجزء من مرحلة الإصلاح الاقتصادي 2026–2030.

ملامح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة الملكية وتنظيم الأصول (2026–2030)

1- تحديد نطاق التطبيق وفق إطار قانوني منظم

2- دور الدولة في الاقتصاد ضمن 7 وظائف رئيسية

• الدور الاقتصادي للدولة يتضمن: تمكين الأسواق، توفير السلع العامة، التنظيم المحايد، ضمان سيادة القانون، الملكية الاستراتيجية، تقديم الخدمات للمواطن، ودعم المرونة الاقتصادية.

3- إطار مؤسسي لإدارة برامج تنظيم الأصول

• تتضمن الوثيقة إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ السياسة وإدارة برامج تنظيم الأصول، وفق القرار رقم 2381 لسنة 2025 والقانون رقم 170 لسنة 2025.

4- إعادة هيكلة نهج الملكية قطاعيًا ومؤسسيًا

• ستعتمد الدولة قرارات الاحتفاظ أو التخارج على تقييمات فردية لكل شركة وتقييمات قطاعية. في المرحلة الأولى: 76 نشاطًا للإبقاء مع تعزيز الاستثمار، 56 نشاطًا لتقليل أو تثبيت الاستثمار، و62 نشاطًا للتخارج.

5- التنسيق المؤسسي وتعزيز الأدوار بين الجهات

• ستُوزع الأدوار بين وزارة المالية، صندوق مصر السيادي، ووحدة الشركات المملوكة للدولة: المالية كمالك رسمي، والصندوق كذراع استثماري لتعظيم العوائد، وغرفة الحوكمة والإشراف لدى الوحدة.

6- دعم المنافسة وضمان الحياد التنافسي

• تركز الوثيقة على تعزيز المنافسة من خلال تطوير الإطار التشريعي للمنافسة، واعتماد استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2026–2030، وتحديث القوانين بما يعزز استقلالية الجهاز والتنسيق مع الجهات الرقابية.

7- حوكمة الأصول وتعزيز كفاءة إدارتها

• تطبيق مبادئ الحوكمة الدولية، وتنظيم تأسيس الشركات المملوكة للدولة، وتطوير آليات اختيار مجالس الإدارة وإدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز توزيع الأرباح وفق معايير شفافة.

8- إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

• إدراج 59 هيئة اقتصادية ضمن منظومة سياسة الملكية بهدف إعادة الهيكلة ومراجعة نماذج التشغيل والتمويل وإعادة تقييم التصنيف القانوني لتحقيق كفاءة أعلى واستدامة مالية.

9- إصلاحات داعمة لمناخ الأعمال

• تتضمن حزمة الإصلاحات إجراءات في مجالات الضرائب والجمارك والتحول الرقمي والحوافز الاستثمارية، مقارنة بالإصدار الأول الذي لم يتضمن إطارًا تفصيليًا للإصلاحات الاقتصادية الداعمة.

10- منظومة متكاملة للمتابعة وقياس الأثر

• اعتماد منظومة متابعة متعددة المستويات لقياس التنفيذ والأثر، مع مخرجات محددة ونتائج وتأثير كلي، إضافة إلى تطوير مؤشر مركب لتعزيز الشفافية.

11- وثيقة استراتيجية ببرنامج تنفيذي قابل للقياس

• تمثل الوثيقة الإطار الاستراتيجي العام، مع برنامج تنفيذي قابل للقياس يُعرض على مجلس الوزراء في يونيو 2026 ويعتمد نهائيًا في سبتمبر 2026.

12- أهداف الإصدار الثاني 2026–2030

• تعظيم الإصلاح والأثر من خلال تطوير إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

تُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشرف على فعالية الإطلاق بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء، ضمن إطار الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الجديدة.

اقرأ أيضًا

• الحكومة تستعرض حصاد الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة
  masrawy.com
• الحكومة: معايير جديدة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
  masrawy.com
• الحكومة: تنفيذ 25 صفقة ضمن وثيقة ملكية الدولة بقيمة 37 مليار دولار
  masrawy.com