سياسة

تجاوزت الـ92 عامًا.. ظهور لافت للمحامية آمال عثمان خلال جلسة قضائية يثير تفاعل السوشيال | ما القصة؟

تسجل الساحة القانونية في مصر حضوراً لافتاً لنساء قدمن نموذجاً للاحتراف والالتزام، ومن بينهن المحامية آمال عثمان التي لفتت الأنظار في مشهد حديث أثناء وجودها بجلسة دفاع في إحدى القاعات القضائية، حيث أثبتت بثباتها المهني وحضورها القوي أن خبرة العمر لا تقف أمام حضورها المهني.

آمال عثمان: مسيرة قضائية وبرلمانية امتدت لعقود

شهدت قاعة المحكمة تفاعل الحاضرين مع مدى القوة والصلابة القانونية التي أظهرتها في الدفاع أمام هيئة مفوضي الدولة، وهو ما رسخ مكانتها كأحد أبرز رموز المحاماة والعمل العام.

من هي آمال عثمان؟

الدرّة الدائمة في الحياة العامة والقانونية، ولدت في 13 فبراير 1934. حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1955، ثم دبلوم العلوم الجنائية والماجستير عام 1958، وتوجت دراستها بالحصول على الدكتوراه في المسائل الجنائية من جامعة القاهرة عام 1964، إضافة إلى دكتوراه من جامعة روما في موضوع مرتبط بالقانون المقارن. على الصعيد الأكاديمي، عملت أستاذة بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، وأشرفت على رسائل الدكتوراه والماجستير في شعبة القانون الجنائي، كما مارست المحاماة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، مما أتاح لها الجمع بين الحضور الأكاديمي والممارسة القانونية.

مسيرة برلمانية استمرت 34 عامًا

  • دخلت مجلس النواب عام 1976 واستمرت عضويتها حتى عام 2010 عن دائرة الدقي والعجوزة، وهو ما يجعلها من أطول البرلمانيات بقاءً تحت قبة البرلمان، حيث امتدت مشاركتها السياسية لخمس وثلاثين عاماً تقريباً.
  • في نوفمبر 1997 تولت منصب وكيل مجلس النواب عن الفئات، وكانت بذلك أول امرأة عربية تتولى هذا المستوى من المسؤولية البرلمانية في تلك الفترة التاريخية.

مناصب ومسار سياسي بارز

  • شغلت منصب وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية
  • كان لها دور عضوي في الحزب الوطني الديمقراطي حتى حله، إضافة إلى عضويتها في المجلس القومي للمرأة، مما عزز حضورها في الملفات الاجتماعية والتشريعية

استمرار في العمل حتى تطبيق نظام الكوتة

واصلت آمال عثمان مسيرتها النيابية حتى عام 2010 مع تطبيق نظام الكوتة النسائية، الذي خصص خلاله 64 مقعداً للمرأة، وهو ما ساهم في تعزيز التمثيل النسائي داخل البرلمان المصري في تلك المرحلة. وعلى الرغم من تجاوزها التسعين عاماً، ظلت تواصل ممارسة المحاماة بحضور لافت داخل قاعات المحاكم، محافظةً على تاريخ مهني امتد لعقود طويلة وجعلها من أبرز الرموز القانونية في المشهد المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى