سياسة
بيان عاجل لوزارة الري حول ارتفاع مناسيب المياه في مجرى النيل
في إطار توضيح الحقائق وتفنيد الشائعات المنتشرة حول ارتفاع منسوب المياه في بعض مناطق مجرى نهر النيل وفرعيه، تؤكد وزارة الموارد المائية أن ما يتم تداوله يتضمن معلومات وتحليلات غير دقيقة ومضللة حول أسباب الارتفاع، وتبرز أن هناك بعض المحاولات لتبرير أعمال مخالفة وتعديات على مجرى النهر، وهو ما يستدعي التوضيح للرأي العام.
توضيح وزارة الموارد المائية حول ارتفاع المناسيب والتصرفات المائية
الأسباب والإجراءات المعتمدة
- يرتبط ارتفاع المناسيب بإطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية، بهدف التعامل مع الزيادات في الواردات المائية الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يُعرف بالفيضان الصناعي نتيجة التصرفات غير المنضبطة في أعالي نهر النيل.
- تُعد هذه التصرفات جزءاً من آليات إدارة المياه خلال فترات ارتفاع الواردات لضمان سلامة المنشآت المائية وكفاءة النظام والحماية من التلوث.
الأراضي الواقعة في طرح النهر والتعامل معها
- هذه الأراضي تُعد جزءاً أصيلاً من القطاع المائي للنهر وتُعامل وفق القانون، وتستلزم إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل (رشيد ودمياط) لضمان سلامة المنشآت وكفاءة النظام.
شرعية الاستخدام وتداعياتها
- الادعاءات حول شرعية استخدام الأراضي للزراعة أو البناء غير صحيحة، وتُعد محاولة لإضفاء مشروعية زائفة على المخالفات القانونية.
- القرارات الوزارية المنظمة لتحديد مقابل الانتفاع لاستغلال الأملاك العامة تنص صراحة على أن الإشغال المخالف يتم تحصيل مقابل انتفاع مؤقت حتى الإزالة على حساب المخالف، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام دون إضفاء شرعية على المخالفة.
سياسة الدولة والتزامها
- الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وتلتزم جميع أجهزة الدولة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل كركيزة أساسية للأمن المائي الوطني.
دور الخبراء والمواطنين
- تدعو الوزارة الخبراء والمتخصصين في مجالات المياه والري إلى التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام وتوضيح الحقائق، وعدم ترك المجال للمروجين للشائعات الذين يسعون لتضليل المواطنين أو مقاومة جهود الدولة في حماية نهر النيل.
خاتمة وتأكيد المشروع القومي
- تؤكد الوزارة عزمها على الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي لحماية نهر النيل والحفاظ عليه مهما كانت التحديات أو محاولات التعطيل، إيماناً بأن حماية النهر واجب وطني ومسؤولية جماعية تجاه حاضر ومستقبل مصر.
