سياسة
بلغت ثمانية أشهر.. تحرك برلماني جديد لمواجهة استمرار تأخر صرف المعاشات
يُسلط هذا المحتوى الضوء على تداعيات أزمة تأخر صرف المعاشات وأعبائها على آلاف الأسر، نتيجة خلل تقني في المنظومة الرقمية الحديثة وآثارها على الاستحقاقات المالية.
أزمة تأخر صرف المعاشات: الواقع والمطالبات
الخلفية والمشكلات الأساسية
- تأخر صرف معاشات المستفيدين الجدد منذ نحو 8 أشهر، مع وجود فترات تراوحت بين 6 و8 أشهر لدى بعض الحالات، رغم انتظام الصرف بالنسبة لغالبية المستحقين.
- أعباء مالية واجتماعية قاسية على آلاف الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الراهنة.
مطالب النائب عبد الرحمن بشاري
- التدخل العاجل لإنهاء أزمة التأخر وتعطل صرف المستحقات الناتج عن الخلل التقني في المنظومة الرقمية الجديدة، مع التأكيد أن حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم حق أصيل وليس منحة.
- صرف مستحقات المواطنين ومعاشاتهم من خزانة الدولة بشكل مؤقت لحين حل أزمة النظام.
- صرف فوائد على المعاشات المتأخرة كتعويض عن فترات التأخير في الحالات التي لم تقبض مستحقاتها في مواعيدها.
- اتخاذ إجراءات عاجلة لصرف جميع المستحقات والمعاشات المتأخرة فوراً حتى الانتهاء من إصلاح منظومة التأمينات والصرف الإلكتروني.
- فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور أو الخلل الفني والإداري، مع إعلان أسباب التأخير بشفافية ووضع جدول زمني معلن للانتهاء من جميع الحالات.
- إظهار أعداد المستحقين الذين لم يحصلوا على معاشاتهم حتى الآن وإجمالي قيمة المستحقات المتأخرة.
- وضع ضمانات تمنع تكرار الأزمة وعدم تأثر المستحقات بأي أعطال تقنية مستقبلًا.
- التأكيد على أن معاشات المواطنين حق أصيل يحميه القانون وليس منحة أو مساعدة.
أبعاد الشفافية والرقابة والمتابعة
- إعلان الأسباب الحقيقية وراء استمرار الأزمة، وإبلاغ الجمهور بخطط الإصلاح وجدوله الزمني النهائي.
- تحديد آليات لمحاسبة المقصرين وتقديم تقارير دورية عن سير الإصلاح وتقدم الحالات المتأخرة.
- ضمان عدم تكرار المشكلة وتوفير حماية مستدامة للمستحقين خلال أي عطل تقني محتمل.
