بعد الإقرار التشريعي من البرلمان.. النص الكامل لمشروع قانون جهاز مستقبل مصر

في إطار الجهود الرقابية والتشريعية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتنظيم آليات العمل المؤسسي، عرضت لجنة مشتركة من لجان البرلمان مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وتحديد مساره المستقبلي من حيث المبدأ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والجهات المعنية.

إطار عام لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

النظرة العامة للمشروع

• يستهدف المشروع تحويل الجهاز إلى كيان استثماري وتنموي عملاق مع صلاحيات واسعة واستثناءات غير مسبوقة.
• يهدف إلى نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع وتصفية الوضع القانوني والتنظيمي والتشغيلي المرتبط بذلك، ثم إعادة تنظيمه كجهة ذات طبيعة خاصة تتمتع بمرونة إدارية ومالية.
• يحرص على اعتماد وسائل أكثر كفاءة وأساليب أقل تعقيداً لتحقيق الأغراض المنشودة، مع توازن يحفظ الأمن القومي ويدعم الحوكمة والشفافية والإفصاح.

الأهداف والالتقاطعات الاستراتيجية

• إبراز دور الجهاز كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة وشريك فاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على إطار أمني مناسب.
• دعم إدارة أصول الدولة بشكل يعزز القيمة ويوسع الإسهام في النمو الاقتصادي للأجيال القادمة.
• تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات وتيسير التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لضمان العدالة الاجتماعية وتوفير مظلة التكافل الاجتماعي.

هيكل ومضمون المشروع

• يتألف مشروع القانون من ثلاث فئات رئيسية من الأحكام، إضافة إلى أحكام خاصة بالنشر، ويتناول 81 مادة موضوعية موزعة على بابين مقسمين إلى أربعة فصول، بهدف الربط المنهجي بين إنهاء الأوضاع السابقة وتوجيه الجهود نحو آفاق أوسع للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتعظيم قيمة أصول الدولة للأجيال القادمة.
• يشتمل على آليات لتنظيم الأوضاع السابقة وتطويرها بما يضمن مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الظروف غير المتوقعة، إضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل.
• تتضمن المادة الثانية تفاصيل حول تحويل الأراضي التي آلت إلى الجهاز سابقاً إلى مناطق تتسم بالتنمية المستدامة بموجب أحكام المشروع.

الإطلاع على النص الكامل

النص الكامل لمشروع القانون متاح عبر الرابط التالي: النص الكامل لمشروع القانون.