سياسة
برلماني: استقطاب استثمارات عالمية في منظومة التجزئة يضمن رفع كفاءة التوزيع

يبرز هذا التقرير أهمية التصريحات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوجيه الجهود نحو التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الاستثمار وتطوير سلسلة الإمداد وتوطين التوريد الغذائي.
خارطة طريق لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة الاستثمار والتوريد
توجيهات الرئيس وتأثيرها على الأمن الغذائي
- أكد النائب محمد عبدالحفيظ أهمية توجيهات الرئيس خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين والرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، معتبرًا أنها تمثل خارطة طريق لمواجهة التحديات العالمية في منظومة الأمن الغذائي وحماية المواطن من تقلبات الأسواق العالمية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار.
الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
- ثمن النائب تشديد الرئيس على ضرورة إقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة والسلاسل التجارية، مبينًا أن إدخال دماء جديدة واستثمارات عالمية في منظومة التجزئة ليس مجرد دعم للاقتصاد، بل هو ضمانة لرفع كفاءة التوزيع وخفض الأسعار من خلال المنافسة العادلة، ونقل التكنولوجيا اللوجستية الحديثة التي تضمن وصول السلع للمواطن بجودة عالية وتكاليف أقل.
القطـاع الزراعي والاستراتيجية الإنتاجية
- أشار إلى أن التوسع في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، ورفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، يمثل رسالة دعم مباشرة للفلاح المصري. كما يبرز أن استهداف توريد 5 ملايين طن قمح محلي هذا الموسم خطوة استراتيجية لتقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق السيادة الغذائية في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تضرب سلاسل الإمداد العالمية.
المخزون الاستراتيجي والرقابة
- أوضح وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية كالقَمْح والسكر والزيت، وهو رسالة طمأنة للمواطن بأن الدولة تولي احتياجاته اليومية أولوية قصوى. وأشاد بالرؤية الموحدة لضبط الأسواق وتفعيل آليات الرقابة والحوكمة لمنع المضاربات والممارسات الاحتكارية.
دور المجلس والتشريعات الداعمة
- أكّد النائب أن مجلس النواب سيواصل دوره في دعم هذه التوجهات من خلال البيئة التشريعية اللازمة لضمان استدامة الأمن الغذائي وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص حقيقة للنمو الاقتصادي والتنمية.


