سياسة
برلمانية تستجوب وزير النقل بسبب حوادث القطارات: إلى أين ذهبت استثمارات الـ300 مليار جنيه؟
تسعى هذه المادة إلى عرض موجز لاستجواب سياسي طرح حول ملف السلامة بالسكك الحديدية في مصر، وتداعياته على السياسات العامة وإدارة المرفق.
حادث العياط والاستجواب: أبعاد سياسية وإدارية
خلفية الاستجواب والغاية منه
- قدمت النائبة ريهام عبدالنبي استجوابًا إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن المسؤولية السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية بعد حادث تصادم قطارين في العياط بالجيزة.
- شددت النائبة على ضرورة مساءلة سياسية واضحة عن أداء الوزارة وإدارة المرفق الحيوي، وارتباط الاستثمارات بتعزيز السلامة الفعلية للركاب.
الإطار الاستثماري المعلن وارتباطه بالسلامة
- استثمارات معلنة بلغت نحو 225 مليار جنيه خلال 2014–2024، ضمن خطة لتحديث البنية الأساسية والوحدات المتحركة ونظم الإشارات والمحطات والورش.
- إعلانات إضافية بلغت نحو 75 مليار جنيه لاستكمال التطوير خلال 2023–2030، ليصل الإجمالي المعلن إلى نحو 300 مليار جنيه.
- مؤكَّد أن هذا الإجمال لا يعني بالضرورة صافي المصروفات الفعلية حتى الآن.
التقديرات الاستثمارية ومعدلات التنفيذ
- قدّرت النائبة أن الاعتمادات الاستثمارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت نحو 162.5 مليار جنيه.
- التفصيل المالي: 2024/2025 نحو 45.78 مليار جنيه، 2025/2026 نحو 65.38 مليار جنيه، 2026/2027 نحو 51.34 مليار جنيه.
- دعت إلى الكشف عن معدلات التنفيذ وأوجه الإنفاق ومدى تداخلها مع خطط التطوير السابقة.
الشفافية والمساءلة أمام الرأي العام والبرلمان
- أشارت إلى ضرورة تقديم كشف واضح بنفقات الأموال الفعلية ومصادر التمويل وأوجه التوزيع ونسبة ما جرى توجيهها لتحديث نظم الإشارات وتأمين المسارات وصيانة الجرارات والعربات.
- دعت إلى ربط الإنفاق بتحسن ملموس في الأمان وخفض معدلات الحوادث.
قضايا الأسعار والجودة والقدرة على التمويل العام
- انتقدت النائبة الزيادات المتتالية في أسعار تذاكر القطارات، وما تفرضه من أعباء على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
- تطرقت للشكاوى المتعلقة بالنظافة وجودة العربات وانتظام الرحلات، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.
- طرحت أسئلة حول معايير تسعير الخدمة ومدى ارتباطها بتحسن الخدمة، مع التأكيد أن التطوير يجب أن يحسن الخدمة لا أن يفرض أعباء إضافية دون مقابل خدمي حقيقي.
المطلوب من وزارة النقل وسياسات التسعير والرقابة
- طلبت توضيح سياسة زيادة أسعار التذاكر وتبيان انعكاس حصيلة الزيادات على تحسين الخدمة والسلامة والصيانة.
- تساءلت عن مدى تحمل المواطن تكلفة أعلى مقابل تذكرة لم تشهد تحسينًا ملحوظًا في جودة الخدمة، والنطاق الذي تتحمل فيه الحكومة ومسؤوليات الوزارة تجاه ذلك.
أهداف الاستجواب ومضمونه السياسي
- يهدف الاستجواب إلى مساءلة الوزير سياسيًا عن أداء منظومة السكك الحديدية ومراجعة كفاءة الإنفاق العام وتحديد أوجه التقصير المحتملة.
- يتضمن إعادة تقييم سياسة تسعير التذاكر وربطها بمستوى الخدمة الفعلي، وإتخاذ إجراءات حقيقية لمنع تكرار حوادث التصادم وحماية الأرواح.
