بدء التسجيل في عمومية الأطباء.. أزمة قبول طلاب نسبة 50% تتصدر النقاشات
انطلقت صباح اليوم الجمعة عملية تسجيل الحضور في الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء في دورتها الثانية، بمقر دار الحكمة بالقاهرة، لمناقشة ملفات مهنية ومالية هامة، وعلى رأسها قواعد القبول بكليات الطب في مصر والتحديات المرتبطة بقبول طلاب بمجموع يبدأ من 50% في بعض الكليات.
ومن المقرر أن تُعقد فعاليات الجمعية العمومية في الثانية ظهرًا، وفق إعلان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الذي دعا أعضاء النقابة إلى المشاركة الفاعلة في الاجتماع.
محاور الجمعية العمومية وقراراتها المقترحة
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد من البنود الحيوية، إضافة إلى تقارير وأعمال مالية، كما سيتم اعتماد الميزانيات والموازنات والقراءات الخاصة بالسنة المالية المقصودة.
جدول الأعمال والقرارات المقترحة
- تقرير الأمين العام وتقرير أمين الصندوق وتقارير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للنقابة للأعوام 2022 و2023 و2024 و2025، واعتماد الميزانيات المخصصة للموازنة والتقديرية لعام 2026.
- اختيار مراقب حسابات الجمعية العمومية وتحديد أتعابه.
- تعديل بنود لائحة آداب المهنة المتعلقة بالظهور الإعلامي للأطباء، ومناقشة قواعد القبول بكليات الطب في مصر وما يستجد من أعمال.
أزمة قبول طلاب الطب بمجموع 50%
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، في فيديو نشره الحساب الرسمي للنقابة، إن الجمعية ستناقش إلى جانب جدول الأعمال المعتاد ملفين رئيسيين: الأول اعتماد التوصيات الصادرة عن ورشة عمل شارك فيها عدد من كبار أساتذة المهنة ورؤساء الجمعيات الطبية المصرية، بشأن قواعد القبول بكليات الطب.
- تناول النقاش قبول طلاب بمجموع يبدأ من 50% في بعض فروع الجامعات الدولية، وما يترتب على ذلك من ضوابط القبول وجودة التعليم والتدريب الإكلينيكي.
- التوصيات المطروحة تشمل وقف التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب، وعدم السماح بإنشاء كلية جديدة إلا في حال وجود مستشفى جامعي متكامل يتيح التدريب العملي.
- كما تضمنت التوصيات وقف قبول دفعات جديدة في الكليات التي استنفدت المهلة الزمنية المقررة لإنشاء مستشفى جامعي، مع التأكيد على أهمية التدريب في المستشفيات منذ السنة الأولى للدراسة.
تحديد حد أدنى للقبول في الكليات الخاصة والأهلية
وتضمنت التوصيات أيضاً وضع حد أدنى واضح للقبول في كليات الطب الخاصة والأهلية، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب الحكومية بأكثر من خمس نقاط مئوية، وفقًا للمقترح المطروح.
- يأتي ذلك في إطار ضمان معايير موحدة لجودة التعليم الطبي والتدريب عبر المؤسسات التعليمية المختلفة.
