سياسة
كامل الوزير: تقليل النفقات وتحقيق أقصى قدر من الإيرادات
في إطار متابعة تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، عقد وزير النقل اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، بحضور النواب والمساعدين، لاستعراض آليات العمل في الفترة المقبلة.
إطار عمل لترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات
يهدف الاجتماع إلى وضع آلية تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة استهلاك الموارد، ورفع كفاءة الأصول، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة عبر كافة وسائل وقطاعات النقل، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
محاور وتوجيهات رئيسية
- تنفيذ خطة متكاملة لترشيد النفقات داخل مختلف الهيئات والشركات التابعة دون المساس بجودة الخدمات، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدم للمواطنين.
- إعادة هيكلة جداول التشغيل لقطارات السكك الحديدية بما يتناسب مع حجم الركاب على كل خط، لضمان استمرارية تقديم خدمات مميزة.
- متابعة انتظام عمل خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وتوطيد التوجه لاستخدام النقل الجماعي كبديل عن السيارات الخاصة.
- استبدال الأتوبيسات ذات نسب الإشغال المنخفضة بميني باصات حديثة لتعزيز الخدمة وتخفيض استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل.
- الاستمرار في تعزيز قطاع النقل البحري كدعامة أساسية لرؤية التنمية، بما يشمل تطوير الموانئ، واستعادة قوة الأسطول، وتعزيز الشراكات الدولية.
- التوسع في الأنشطة الإنتاجية داخل الهيئات والشركات التابعة لزيادة مصادر الدخل والاعتماد على الموازنة الذاتية.
- الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتطبيق الإجراءات الكفيلة بتحسين الأداء الفني والتشغيلي.
ختام وتطلعات المرحلة المقبلة
أكد الوزير أن المرحلة القادمة تتطلب عملًا بروح الفريق ونزول القيادات إلى مواقع العمل، مع عقد اجتماعات دورية مع العاملين لتهيئة بيئة عمل مناسبة تسهم في زيادة الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
