سياسة
اليوم.. البرلمان يختتم دور الانعقاد الأول بمناقشة تشريعات التعليم والطاقة
تعقد مجلس النواب اليوم جلسة حاسمة ضمن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة حزمة من مشروعات القوانين الهامة التي تهدف إلى تعزيز التعليم العالي وتنمية الموارد الوطنية.
أبرز المحاور المطروحة أمام البرلمان
مشروع جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية
- يعرض المجلس تقريراً من لجان الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي والشؤون الصحية بشأن مشروع الحكومة لإطلاق جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
- يهدف المشروع إلى تعزيز منظومة التعليم العالي عبر إنشاء مؤسسة أكاديمية متخصصة لإعداد كوادر مهنية مؤهلة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وتلبّي احتياجات سوق العمل وخطط التنمية الوطنية.
تنظيم الجامعة ونظام عملها
- ينص مشروع القانون على إصدار أربع مواد رئيسية، إضافة إلى قانون مرفق يتضمن 51 مادة لتنظيم إنشاء الجامعة وإدارتها ونظام الدراسة واختصاصاتها المختلفة.
- تطبق أحكام تنظيم الجامعات وفق ما لا يرد فيه نص خاص، بينما يخضع العاملون المتعاقدون داخل الجامعة والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها لأحكام قانون العمل.
نقل كلية الطب العسكرية إلى الجامعة
- يقضي المشروع بضم كلية الطب بالقوات المسلحة إلى جامعة كيان لتصبح إحدى كلياتها، مع نقل جميع الأصول والموجودات والحقوق والالتزامات المرتبطة بالكلية إلى الجامعة الجديدة.
- ينص المشروع على نقل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية إلى الجامعة مع الاحتفاظ بوظائفهم ومزاياهم، إلى جانب استمرارية المركز القانوني للطلاب والدارسين والمتدربين المقيدين بالكلية أثناء سريان القانون.
اختصاصات الجامعة وأهدافها
- تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة.
- يسمح القانون بإنشاء كليات ومعاهد ومراكز تعليم وبحث جديدة أو ضم مراكز قائمة، بهدف توسيع البرامج الأكاديمية والتطبيقية وتخريج ضباط ومدنيين مؤهلين، ومنح درجات البكالوريوس والليسانس والدبلوم والماجستير والدكتوراه، وتشجيع البحث العلمي والتعاون محليًا ودوليًا.
قانون جديد لتنمية حقل عسران
- تناقش الجلسة العامة مشروع القانون المقدم من الحكومة لمنح وزير البترول والثروة المعدنية صلاحية التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن النفط وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية.
- يأتي عرض المشروع للجلسة العامة بعد موافقة اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، ومكتب لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة على صيغة الحكومة.
دعم أمن الطاقة وتعظيم الاستفادة من الثروات
- أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية والمعدنية ودعم آليات أمن الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
- أوصت اللجنة بالموافقة على المشروع، معتبرة أنه يعزز الاستفادة من الموارد البترولية ويدعم خطط التنمية ويرفع قدرة قطاع البترول على تلبية احتياجات السوق المحلية.
