سياسة
حزب العدل يعلن رسميا موقفه من المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ
تأكيد حزب العدل على مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ ودعمه لمسار التغيير الديمقراطي
يؤكد حزب العدل على أهمية المشاركة البرلمانية كوسيلة مشروعة ودستورية للدفاع عن مصالح الشعب المصري وتعزيز الإصلاح السياسي، مع إدراكه أن غياب القوى الوطنية عن الساحة الانتخابية يحد من فرص التغيير ويقود إلى الانغلاق والصوت الواحد.
مبادئ الحزب وجهوده في التشكيل الانتخابي
- رغم المشاورات والج efforts مع القوى السياسية من المعارضة وخارجها لتشكيل قائمة تمثل بديلًا، إلا أن تعقيدات النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر حالت دون النجاح في ذلك.
- لذا، يخوض مرشحو الحزب الانتخابات على المقاعد الفردية ضمن تحالف الطريق الديمقراطي، الذي يضم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية، وهو تكتل يهدف لتعزيز التمثيل البرلماني للمعارضة.
التمثيل في قوائم واحتمالات التغيير
- يشارك الحزب على مقاعد القائمة الوطنية الموحدة، وهي صيغة تتشكل من أطراف متعددة بهدف ضمان تمثيل فعال داخل المجلس وتعبير حقيقي عن صوت الجماهير.
- يرى الحزب أن تفعيل قوى التغيير ضمن هذا الإطار هو السبيل الأوحد لتعظيم حضور المعارضة في المجالس النيابية، والمساهمة في مراقبة السياسات العامة.
موقف الحزب من الإصلاحات والقوانين الانتخابية
- يؤكد الحزب أن مشاركته تعبر عن مشروعه المستقل، المرتكز على رؤية واضحة لمستقبل الإصلاح السياسي، بعيدًا عن الاصطفافات أو التبعية.
- هو بصدد إعداد برنامجه للمرحلة القادمة، مع التركيز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز أدوات الرقابة، والتشريعات التي تضمن تكافؤ الفرص وتطوير الإدارات.
- كما يعبر عن رفضه لقانون الانتخابات الحالي، لما يتضمنه من عيوب تقلل من فرص التنافس الحقيقي وتضعف التعددية، مطالبًا بمراجعة القانون لضمان العدالة وحماية التمثيل النيابى الحقيقي.
دعوة للمواطنين ودورهم في التغيير
- يدعو الحزب كافة المواطنين المهتمين بالتغيير الديمقراطي للمشاركة ودعم مرشحي الحزب لتعزيز تمثيل المعارضة داخل البرلمان.
- يؤمن أن الإصلاح السياسي مسار طويل يحتاج إلى مشاركة مستمرة، والعمل الميداني، وتبني ثقافة الثقة بين الشعب وممثليه، لتحقيق الديمقراطية المنشودة.
وفي النهاية، يرى الحزب أن البرلمان مسؤول حيوي يعكس تطلعات الشعب، ويعد منصة لضمان التوازن والرقابة في البلاد، والعمل على تحسين حياة المواطنين وتطوير السياسات بما يخدم مصلحة مصر ومستقبلها.
