المجلس القومي لحقوق الإنسان يناقش تعديلات قانونه ويعد مذكرة لإرسالها إلى النواب
في إطار تعزيز الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس وضمان استقلاليته في حماية حقوق الإنسان، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعاً لمناقشة مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب.
المجلس يناقش التعديلات ويعد مذكرة للبرلمان
ترأس الاجتماع الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين وبحضور الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس. استعرض الأعضاء أبرز الأحكام والتعديلات الواردة في مشروع القانون، وأثرها على الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس واختصاصاته ووضعه كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان.
أبرز النقاط من الاجتماع
- اتفق المجتمعون على إعداد مذكرة تتضمن رأي المجلس المؤسسي بشأن مشروع القانون تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب، ليكون المشروع تحت نظر السلطة التشريعية خلال المراحل المقبلة من مناقشة التعديل المقترح من لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
المجلس: تطوير القانون يعزز الاستقلالية والفاعلية
وثمّن المجلس حرص مجلس النواب على تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله، مؤكدًا أن ذلك يعكس اهتمامًا بدعم المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وشدد المجلس على أهمية استمرار الحوار البناء بشأن مشروع القانون، بما يسهم في تعزيز استقلاليته وفاعليته، وتمكينه من أداء اختصاصاته الدستورية والقانونية على الوجه الأمثل، وبما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
