سياسة
اللائحة الحديثة لتنظيم العمل: عشر حقوق للعامل وضوابط لصاحب العمل
تواكب القوانين واللوائح الحديثة سوق العمل عبر تعزيز حقوق العمال وتوفير إطار تنظيمي واضح يسهّل إدارة العلاقات العمالية داخل منشآت القطاع الخاص. فيما يلي عرض موجز لأبرز محاور لائحة تنظيم العمل الجديدة وأثرها على بيئة العمل وعلاقة العاملين بصاحب العمل.
إطار عام للائحة تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص
المبادئ الأساسية والأهداف
- وضع قواعد موحدة لتنظيم العمل وتحديد حقوق العمال وواجباتهم، بما يضمن التوازن مع مصالح صاحب العمل.
- التأكيد على حماية الأجور، والإجازات، والعمل عن بُعد والعمل المرن وفق ضوابط واضحة.
- توفير أطر لإجراءات التعيين والتدريب والترقية والجزاءات وإنهاء علاقة العمل بشكل عادل ومنصف.
التزامات أصحاب الأعمال بإعداد لائحة تنظيم العمل
- يلتزم كل صاحب عمل يستخدم 10 عمال فأكثر بإعداد لائحة تنظيم العمل بما يتناسب مع طبيعة النشاط وحجم المنشأة وهيكلها الإداري.
- يجب أن تتضمن الحقوق والواجبات وإجراءات التعيين والتدريب والترقية والأجور والإجازات والتحقيق والجزاءات وإنهاء علاقة العمل.
حقوق العاملين وحماية الحريات
- منع أي ممارسات تؤدي للعمل الجبري أو القسري، بما في ذلك الاحتجاز لبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو تقييد حرية التنقل، أو إجبار العامل على العمل لساعات خارج النطاق القانوني.
- إلزام المنشآت بوضع إجراءات لمكافحة التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، وتحديد آليات الشكاوى والتحقيق، مع تشديد الجزاءات عند الإخلال من قبل الرؤساء أو من يملك سلطة إشرافية.
عقد العمل وفترة الاختبار
- إلزام المنشأة تحرير عقد عمل مكتوب يحدد تاريخ الإبرام وسريان العقد وبيانات صاحب العمل والعامل وطبيعة العمل والأجر وطرق صرفه والمزايا.
- تحديد فترة اختبار كحد أقصى 3 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.
- إنشاء ملف خدمة للعامل ورقيًا أو إلكترونيًا، وتحديد من يحق له الاطلاع عليه مع حماية سرية البيانات.
أجور وبدلات وخصومات
- ربط الأجر بالدرجة الوظيفية ومهارة وكفاءة الشخص، وضمان المساواة في الأجر للعمل ذي القيمة المتساوية بين الجنسين.
- حظر الاستقطاع أو الحجز من الأجر خارج الأحوال والحدود المقررة قانونًا، وتحديد قواعد استحقاق البدلات والبدائل النقدية والعينية.
- إمكانية دفع الأجور بالعملة المتداولة قانونًا أو عبر الحساب البنكي أو وسائل الدفع المعتمدة قانونًا.
العمل عن بُعد والعمل المرن
- المنشآت التي تعتمد العمل المرن أو العمل عن بُعد ملزمة بوضع قواعد واضحة تنظم هذه الأنماط بما يتناسب مع طبيعة النشاط وظروف التشغيل.
- تحديد ساعات العمل، وواجبات الأداء، وآليات المتابعة والتقييم، مع الحفاظ على حقوق العاملين، وبما يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة التي ترعى أطفالاً من ذوي الإعاقة أو الأقزام.
الإجازات والغيابات
- تنظيم الإجازات السنوية والاجازات الرسمية والعارضة والمرضية والدراسية وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس.
- إجازة طارئة للعامل عند ولادة مولود له، وتحديد قواعد الحصول عليها ومددها وضوابط استحقاقها.
- تنظيم التشغيل الإضافي بعد مواعيد العمل الأصلية أو خلال أيام الراحة والإجازات الرسمية مقابل أجر عادل لا يقل عن المقرر قانونًا، وبما لا يضر صحة العامل وسلامته.
التحقيق والجزاءات
- ضمان عدم توقيع جزاء دون إجراء تحقيق كتابي مع العامل، مع سماع أقواله وإتاحة الدفاع عن نفسه.
- ضوابط زمنية مهمة، منها:
- بدء التحقيق خلال 7 أيام من تاريخ اكتشاف المخالفة.
- مدة التحقيق حتى 3 أشهر، وتجوز المدة إذا ظهرت أدلة جديدة.
- لا يجوز توقيع الجزاء بعد مرور 30 يومًا من انتهاء التحقيق.
- يجوز إجراء تحقيق شفهي في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم بما لا يزيد عن أجر يوم واحد، بشرط إثبات مضمونه في قرار توقيع الجزاء.
الخصم من الراتب وحدود الجزاءات المالية
- يجب ألا يتجاوز الخصم من الأجر الأساسي 5 أيام للمخالفة الواحدة، ولا يجوز اقتطاع أكثر من أجر 5 أيام في الشهر الواحد وفاءً للجزاءات.
- يكون الحد الأقصى للجزاءات الواردة في لائحة المنشأة، مع إمكانية التنازل عنها أو حفظ التحقيق وفقًا لظروف كل حالة.
- يخصص حساب مستقل لحصيلة الجزاءات المالية تُوجه لث الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالمنشأة.
الفصل والتسريح
- لا يجوز لصاحب العمل توقيع فصل العامل من الخدمة بشكل منفرد؛ فقرار الفصل التأديبي يقع ضمن اختصاص المحكمة العمالية المختصة، بعد إجراء التحقيق وتمكين العامل من الدفاع، مع مراعاة استنفاد الجزاءات الأدنى ما تسمح به طبيعة المخالفة.
الإخطار بالاستقالة ونشاط العامل النقابي
- من شأن اللائحة أن تحظر وجود مهلة إخطار للاستقالة في لائحة المنشأة، مع جواز الاتفاق على مهلة إخطار في حالات إنهاء العلاقة بالتراضي أو باتفاق الطرفين.
- لا يجوز فصل العامل من المحكمة العمالية بسبب نشاطه النقابي، ما لم تثبت المنشأة أن الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط.
الحقوق المكتسبة وعدم الإخلال بها
- لا يجوز الإخلال بالمزايا المكتسبة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح السابقة أو القرارات الداخلية أو العرف داخل المنشأة.
- يلزم المنشآت بمراجعة لوائحها وسياساتها الداخلية دورياً، ويجوز تعديلها وفقًا لمقتضيات العمل بشرط عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة واعتماد التعديلات وإعلانها والتصديق عليها من المديرية المعنية.
اعتماد لائحة تنظيم العمل الجديدة
- إعداد مشروع اللائحة بما يتناسب مع طبيعة المنشأة وحجمها.
- تقديم طلب التصديق إلى مديرية العمل المختصة، مرفقًا المستندات المطلوبة وثلاث نسخ من المشروع.
- إبلاغ المنظمة النقابية العمالية المختصة أو المفوض العمالي بنسخة من المشروع خلال 3 أيام عمل كحد أقصى.
- إبداء المنظمة النقابية رأيها كتابة خلال 15 يومًا من تسلم المشروع، وإلا اعتُبر ذلك موافقة منها.
- مراجعة مديرية العمل للمشروع وتحديد الاعتراضات الكتابية على المخالفات القانونية أو الانتقاص من المزايا السابقة، وعلى المنشأة معالجة أسب Her الاعتراض خلال 5 أيام عمل كحد أقصى.
